يصفه البعض بـ"قاضي الإعدامات"، ويأخذ عليه الكثيرون إجراء حوار صحفي أوضح فيه ميله للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد ضد الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين مع تغريمهم 17 مليون جنيه.

كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا الحكم على "دومة" قاسيا، وسببه خلافا شخصيا بينه والقاضي المتهم  بمعاداة  كل من عارض النظام الحالي، سواء من جماعة الإخوان أو القوى المدنية، خاصة وأنه من أصدر الحكم بإعدام 183 شخصا من المدانين في القضية المعروفة بـ"أحداث كرداسة"، وكذلك إعدام 6 قيادات إخوانية والسجن المؤبد لـ7 آخرين، بمن فيهم المرشد العام للجماعة، في قضية "أحداث الاستقامة".

"دوت مصر" واجه المستشار محمد ناجي شحاتة بكل ما يردده معارضوه، فكان هذا الحوار.

يقول ناجي شحاتة لـ"دوت مصر": القاضي ليس بينه وبين المتهمين عداوة، ودومة استعمل حقه في رد هيئة المحكمة، ثم باشر دعوى المخاصمة ورُفضت الدعوتين. ثم أمر فريق الدفاع عنه والمكون من خالد علي وآخرين بالانسحاب وعدم أداء واجبهم، الأمر الذي تضامنت معه نقابة المحامين بتأييدها سحب المحامين، وتهديدها كل أعضاءها بالإحالة إلى التأديب إذا ما وافقوا على الدفاع عن دومة.

دومة حرق التاريخ

رددت عليه: ولكن هناك حالة من الغضب بين كثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرون أن الحكم قاس... فقاطعني وأجاب "الحكم لم يكن قاس، وهو مناسب للفعل الذي ارتكبه دومة ورفاقه المتهمين... واستعملنا حقنا في توقيع العقوبة المناسبة على من أحرق تاريخ مصر وخرب المنشآت الحكوميةـ، وحاول اقتحام وزارة الداخلية، وهذه جريمة عقوبتها السجن المؤبد".

?قلت له: لكن كان يجوز تطبيق عقوبة أقل من ذلك... فلماذا طبقت العقوبة القصوى؟

شحاتة: أنا مصري والقاضي مهما كان مرتبط بمجتمعه، وإذا تبين وعلى سبيل القطع له، قيام الأدلة الكافية على المتهمين وإدانتهم، فلابد من توقيع العقوبة الأقصى عليهم، ولا شأن لأي جهة في تقدير القاضي للعقاب".

أضاف شحاتة: "ارتأينا أن هذه العقوبة هي المناسبة على المتهمين وجرمهم، ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي الفيصل بيني وبينهم، وربما تجد  أن الحكم الذي أصدرته فيه خطأ قانوني وتلغيه، وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى".

?وقال شحاتة:" أنا لم أصدر الحكم بمفردي، فهيئة المحكمة مكونة أيضا من المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، عضوي اليمين واليسار، فهل يعقل أن يكون هناك خصومة بين دومة وجميع أعضاء المحكمة!.

دومة اعترف والمحامين "متواطئين"

صمت شحاتة منتظرا سؤالي، فقلت له: قيل أنك لم تستجب لطلبات الدفاع، ولم تمنحهم الفرصة في الترافع، ما تسبب في اتخاذ نقابة المحامين موقفها السابق ذكره؟

شحاتة: "والله ياسعادته الباشا أنا مبحبش ادخل خصومة مع حد، ويجوز أن يكون لنقيب المحامين وجهة نظر معينة، وبناء عليها أصدر قراره، ولكننا طبقنا القانون بعد تأجيل القضية لأكثر من 3 أشهر، بسبب عدم حضور محام، لأن أعضاء فريق الدفاع عن دومة (متواطئين ومش عاوزين يترافعو)، وأخيرا تم انتداب محام".

قاطعته: "البعض قال إن هذا المحامي لم يؤدي دوره، وتم انتدابه فقط من أجل تسيير القضية وإصدار الحكم... فرد: "مرافعة المحامي ثابتة في محضر الجلسة، وهو أدى واجبه على أكمل وجه، ولكن "لا يوجد ما هو أقوى من الاعتراف"، ودومة اعترف أمام بعض الإعلاميين كوائل الإبراشي ودينا رامز، أنه شارك في الأحداث، وخطط لخطف ضباط شرطة، لمبادلتهم بمتظاهرين "من العصابة اللي هاجمت مجلسي الشعب والشورى"، والذين أُلقي القبض عليهم في الأحداث.

استطرد شحاتة "أدلة الثبوت قولية وفنية، وشهادة الشهود وشرائط الفيديو التي يعترف فيها دومة، هي دلائل قوية لإدانته، والحيثيات ستودع خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم وسيطّلع عليها الجميع".

إعدام 183 حكم عادل

سيادة المستشار... منذ أيام قليلة أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا على 183 متهما في القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة"، والذي لاقى هجوما شديدا، ووصفك البعض بأنك "قاضي الإعدامات" فما ردك؟

هنا شرح المستشار ناجي شحاتة أسباب تطبيق حكم الإعدام على 183 أدينوا في المذبحة، وكيف أنه أدان الجميع، حتى من لم تثبت مشاركتهم في فعل القتل، حيث قال "حكم كرداسة عادل وصدر بعد توافر أدلة الثبوت، وتأكد أن المتهمين كانوا موجودين على مسرح الحادث، فطبقنا عليهم القانون رقم 10 لسنة 14 المعدل بالقانون  الصادر سنة 68، والذي ينص في مادته الثالثة على: (إذا ارتكبت جريمة أثناء التجمهر غير السلمي، فإن الكل يعتبر مشارك فيها)  وقد ثبت بالأدلة أن جميع المدانين كانوا متواجدين في مسرح الحادث، وكان كلا منهم يؤدي دوره في الجريمة، طبقا للاتفاق السابق بينهم".

قلت له: لكن هناك طفل أدين في "كرداسة"؟

شحاتة: الطفل أيضا ثبت تواجده ومشاركته في الأحداث، ولكننا استعملنا معه الرأفة، وأصدرنا ضده حكما بالسجن 10 سنوات فقط؛ لكونه "حدثا".

سيادة المستشار، دعني أكون أكثر صراحة معك... البعض يقول إنه تم اختيارك لنظر قضايا الإخوان، حتى تصدر أحكاما مشددة ضدهم!

شحاتة: رئيس محكمة الاستئناف هو المفوض في اختيار الدوائر وتوزيع القضايا، ومن المستحيل أن يملي عليّ أحد حكما بعينه أو يطلب مني أن "أحكم بكذا ومحكمش بكذا".

يحكمني ضميري ومحكمة السماء

?لكنك أعلنت صراحة بأنك تميل للرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار صحفي، ما يعني أن لك مواقف ضد جماعة الإخوان المعارضة له؟

شحاتة: طالما توافرت الأدلة بإدانة المتهمين في القضية يصدر الحكم ضدهم، وإن حدث العكس فالبراءة ستكون من نصيبهم، وكوني أصدرت أحكاما ضد الإخوان في قضية، فهذا لا يعني أنني سأصدر ذات الأحكام في قضايا الأخرى.

أنهى المستشار ناجي شحاتة حديثه مع "دوت مصر" بقوله: "فيه محكمة تانية هتواجهني اسمها (محكمة السماء)...ولما أطلع فوق هقول إيه لربنا في الأحكام اللي بصدرها... هل هقوله أنا أصدرتها عشان باكره الإخوان... لأ.. إحنا بيحكمنا ضميرنا وربنا".