قدم المحامي "خالد علي" لهيئة المحكمة التي تنظر القضية الشهيرة بـ" أحداث مجلس الشورى" حافظة مستندات، اليوم الخميس، قال إنها إثبات لاحتجاجات قام بها أعضاء من النيابة العامة أمام مكتب النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، وحصارهم دار القضاء العالي، وعطلوا مصلحة حكومية، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم- بحسب قوله.

كما تقدم بمستندات، قال إنها لاحتجاجات ضباط وأمناء الشرطة، عطلوا خلالها ميادين وطرق، ثم تسائل"هو التظاهر حلال لرجال الشرطة والقضاء، وحرام على علاء"، فرد القاضي "دا كان قبل قانون التظاهر"، فأجابه خالد علي "ما علاء دعا للتظاهر قبل إصدار قانون التظاهر". وتسائل "كيف يتم تطبيق القانون على علاء بأثر رجعي، والباقي لأ"

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة أول درجة قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.