لم يمر عهد على الأنظمة التي حكمت مصر في الفترة الأخيرة، إلا وكان للناشط أحمد دومة نصيبا من الحكم بالسجن في عهدها، آخرها الحكم عليه بالمؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

"دوت مصر" يرصد الأحكام الصادرة ضد دومة من عهد مبارك وحتى السيسي:

عهد مبارك

في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم القبض على الناشط أحمد دومة، عدة مرات، بلغ مجملها 5 سنوات، وقد تظاهر منفردا أمام مكتب النائب العام، اعتراضا على سجن عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض عليه أيضا.

المجلس العسكري

عقب 25 يناير، لم يسلم دومة من القبض عليه، فقد اتهم بالتحريض في أحداث "مجلس الوزراء"، وفي يناير 2012 قرر قاضي التحقيق، حبس دومة 15 يوما على ذمة تحقيقات، وتم إيداعه سجن طنطا، وفي 9 أبريل من نفس العام تم إخلاء سبيله.

عهد مرسي

وفي يونيو 2013 قضت محكمة جنح طنطا، المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة دومة، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ في اتهامه بإهانة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، على خلفية قيامه بسب "مرسي"، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، حينما وصفه "بأنه فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة"، تم على إثرها تحويله إلى سجن طرة، لكن تم الإفراج عنه قبل إكمال العقوبة بعد عزل مرسي عن الحكم.

عدلي منصور

صدر قانون التظاهر في عهد الرئيس السابق، عدلي منصور، وتم القبض على دومة وآخرين بموجبه، بعد أن نظم عدد من الشباب وقفة أمام مجلس الشورى، وتوجيه تهم التعدى بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص.

وقضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، في ديسمبر 2013 بحبس المتهمين 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وأيدت محكمة النقض الحكم.

السيسي

ظل الناشط السياسي أحمد دومة محبوسا على ذمة قضايا أحداث مجلس الشورى، وأحداث مجلس الوزراء، التى قضت فيها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأربعاء، بالمؤبد على  دومة و229 آخرين.