أعلن وزير الصحة والسكان، عادل عدوي، أن الوزارة تسلمت قرار اللجنة العليا للانتخابات لتوقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين لمجلس الشعب لعام 2015، بعد صدور الحكم من القضاء الإداري بذلك، وبناءً عليه صدر القرار الوزاري بتحديد وتجهيز أماكن الكشف على كل المرشحين بالمستشفيات، بتحديد 40 مستشفى بشكل غير مركزي، يمكن للمرشح أن يختار أيا منها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، سوف يقوم الموقع الإلكتروني للوزارة آليا بتحديد ميعاد الكشف الطبي، بعد تجهيز رابط على الموقع الذي تم إنشاؤه "www.smcegy.com ".

وأوضح وزير الصحة أن المرشح لعضوية مجلس الشعب سوف يقوم بتسجيل بياناته، كما هو موضحا بالموقع، وبمجرد التسجيل والحفظ سوف تظهر شاشة جديدة تتضمن نموذجين، الأول طلب توقيع كشف طبي باسم المتقدم، والثاني تحديد الموعد والمكان، مضيفا أن طالب الترشح يلتزم بالحضور شخصيا أمام اللجنة المذكورة في الميعاد المحدد له، على أن يقوم بسداد رسوم الكشف الطبي، والتي تم تحديدها بقيمة 4200 جنيه، شاملة التحاليل والفحوصات الأساسية.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تقوم بتوجيه طالب الترشح لإجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات، من بينها أشعة عادية على الصدر، رسم قلب كهربائي، موجات صوتية على النبض، صورة دم كاملة، وظائف كبد، وظائف كلى، وسكر في الدم، وتحليل نسبة الدهون، وتحليل فيروس الإيدز، وكشف المخدرات والمسكرات.

وتابع، "كما تقوم اللجنة بتوقيع الكشف الأكلينيكي على المرشح من خلال 4 لجان متخصصة أساسية، وتتضمن الباطنة العامة والجراحة العامة والطب النفسي والأمراض العصبية، وأمراض العيون، إضافة إلى أي تخصص ترى اللجنة الاستعانة به".

وأكد وزير الصحة أنه سيتم تسليم نتيجة الفحص الإكلينيكي والفحوص الطبية إلى المرشح بعد 48 ساعة عمل من تاريخ إجراء الفحص، مضيفا أن القرار يشمل أيضا توقيع الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المرشحين، وذلك من خلال المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بشكل غير مركزي.