حتى الآن، لم يتم رسميا تسمية المدينة التي ستستضيف "الحوار الوطني" بين الساسة الليبيين المتنازعين، والذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، برئاسة برنادينو ليون، كما لم يحدد توقيت عقد الحوار رسميا، وإن كان ليون قد أكد أن مباحثات "لترتيب وقف لإطلاق النار" ستسبق الجولة الجديدة من الحوار الوطني المرتقب عقدها خلال أيام.

غير أن عضو المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، عبد القادر الحويلي، قال، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن مدينة بنى وليد مرشحة بقوة لاستضافة الحوار الوطني الذي تشرف عليه البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة برناردنيو ليون، من بين عدد من المدن الأخرى وهي غات وغدامس والكفرة"، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني من المحتمل أن تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في 20 يناير الماضي الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه سابقا، وسط أنباء عن تواصل المعارك في أجزاء من البلاد.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، عمر حميدان، أن المؤتمر اتفق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،، خلال اجتماع عقده مع فريق الحوار بالعاصمة الليبية طرابلس، على المكان الذي ستعقد به الجولة القادمة من الحوار داخل الأراضي الليبية دون تحديد المكان والزمان.

وقال حميدان إن "المؤتمر استمع إلى تقرير فريق الحوار حول ما دار في جلسة مع ليون، حيث أعلم الفريق أعضاء المؤتمر بأن الاجتماع كان ناجحا وتوصل فيه المجتمعون إلى تحديد مكان الحوار وتحديد مبدئي لزمن الحوار حيث يكون خلال أيام معدودة"، دون تحديد المكان والزمان.

وأضاف أن "فريق الحوار اتفق مع ليون حول آلية الحوار وأطرافه، وهم 4 أعضاء من المؤتمر، مقابل 4 من مجلس النواب، يكونون هم الأطراف الأساسية التي تتولى النظر في الشأن السياسي، كما تم الاتفاق على بنود الحوار حيث سيبدأ في تشكيل حكومة وفاق وطني" .

ولفت حميدان إلى أن "فريق الحوار أكد لليون استعداده للبدء في الحوار ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، وأن الأمر الآن يتوقف على الإجراءات والاستعدادات التي سيقوم بها الطرف الراعي للحوار" ، مشيرا إلى أن المؤتمر ناقش خلال جلسته موضوع العدالة الانتقالية وموضوع خارطة الطريق، "حيث إن المؤتمر بصدد وضع لجان تتولى مهمة الإعداد لخارطة طريق يتبناها المؤتمر".

وأكد أن هذه الخارطة ستكون بمثابة توجيه لفريق الحوار أو تكون مسارا احتياطيا قد يلجأ إليه المؤتمر إذا ما تعثر الحوار، معتبرا أن ذلك لا يعد إعاقة للحوار ولا يتعارض مع جدية المؤتمر في موضوع الحوار ومسألة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني خلال الأيام القادمة.

وقالت البعثة، في بيان لها، بناء على ما تم مناقشته في الجولات السابقة من الحوار، سوف يتم إعادة إطلاق المحادثات في غضون أيام، مؤكدة أن إعادة إطلاق الحوار تأتي في لحظة حاسمة لإنهاء القتال في ‏ليبيا.

وَأضافت البعثة الأممية، أن هذا الحوار سيستمر ليشمل ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع الليبي لمناقشة بنود مختلفة، معبرة عن أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار رسميا وأن يتم تنفيذه في القريب العاجل.

وقالت البعثة، في بيانها، إن هنالك أولوية ذكرت، وهي إيجاد حل لقرار المحكمة العليا وتداعياته المؤسسية، ولكن مصدر القلق الأكبر هو إراقة الدماء والقتال.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة، أن الحوار سيتطرق إلى قضيتين رئيسيتين، وهما: حكومة وحدة وطنية توافقية ذات تفويض قوي، وتحقيق الاستقرار من ضمنه وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية .

وقرر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، صالح المخزوم، الانسحاب من عضوية ورئاسة فريق الحوار المكلف من المؤتمر، تاركا لزملائه من المؤتمر الاستمرار في جلسات الحوار الوطني المقبلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قد أعلن عن إنهاء تعليق مشاركته في الحوار السياسي، بعد الإعلان عن نقله من جنيف إلى الأراضي الليبية، وقال إنه "سيشارك بفاعلية وجدية في جلسات الحوار، المزمع عقدها في ليبيا في أية مدينة يتم الاتفاق عليها، ووفق الثوابت التي أعلن عنها، وهي التمسك بالإعلان الدستوري، والامتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة، وفقا لمعايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان التزام الأطراف بمخرجات الحوار، وتطبيقها على أرض الواقع وعلى الأطراف المشاركة في الحوار أن تكون فاعلة.