كشفت حملة "مين بيحب مصر" أن مساحة الأراضي الزراعية والصحراوية التى تم التعدي عليها من قبل مافيا أراضي الدولة بغير حق، بلغت مساحتها 16 مليون فدان، بينما بلغت قيمة الأراضي المغتصبة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية 140 مليار جنيه، مطالبة في بيان لها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بمنح صلاحيات نائب رئيس مجلس وزراء، لوزير الزراعة، أسوة بالحكومات السابقة، باعتبار أن "الزراعة" من أهم الوزارات في "الحكومة".

بينما أكد تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة، ارتفاع خسائر الهيئة إلى 5.077 مليار جنيه، في حين بلغت حقوق ملكيتها 672 مليون جنيه، وارتفاع قيمة ديونها لبنك الاستثمار القومي إلى 12.591 مليار جنيه، وهو ما تسبب في عدم وفاء "الهيئة" بإيرادات أنشطتها المتمثلة في استصلاح الأراضي وإنشاء مرافق وحماية أراضي الدولة من التعدي، حيث بلغت إيرادات النشاط بالعام المالي الأخير 113 مليون جنيه، بينما بلغت فوائد القروض 314 مليون جنيه، إلى جانب أجور العاملين البالغة 105 مليون جنيه، والنتيجة استمرار الخسائر، والتي بلغت بالعام المالي الأخير 348 مليون جنيه، وبالعام الأسبق 109 مليون جنيه، بينما بلغت أصول الهيئة 30.26 مليار جنيه، منها مشروعات تحت التنفيذ قيمتها 8.7 مليار جنيه.

وكشفت مستندات حصل عليها "دوت مصر" قيام 153 شركة بالاستيلاء وبيع أراضي الدولة للغير، دون الرجوع للدولة، بالطرق الصحراوية، حيث قامت شركة "مصر الخضراء" التي يملكها عضو سابق بمجلس الشعب، وأسرته وشركاه، بوضع اليد علي 340 فدانا، غرب طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي، وقدرت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية قيمة الفدان بسعر 200 جنيه، بغرض الزراعة.

وعلي الرغم من عدم موافقة وزارة الري علي طلب الشركة، فإن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعت الأرض، وفور تخصيص الأرض، تم تغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، مخالفة لغرض التخصيص، حيث تم بناء فيلات ومنتجعات تصل قيمة الوحدة إلى 5ش ملايين جنيه.