قال وكيل نقابة الصيادلة،  الدكتور محمد سعودي، إن النقابة تقدمت اليوم الثلاثاء ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ضد شركات توزيع الأدوية ورابطة الموزعين، لتقليلها فترات الائتمان، وخفض نسب الخصم النقدي لكل شرائح مسحوبات الصيدليات.

وأضاف سعودي، في بيان له اليوم، أن قرارات شركات توزيع الأدوية تخالف كافة القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم  314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009، وكذلك القرار 499 لسنة 2012، وهي القرارات التي حددت خصم تعجيل الدفع بـ4.5% في إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة أن البلاغ تضمن أيضا تغيير شركات التوزيع سياسة مرتجعات الأدوية، بالإضافة إلى اتباعها سياسات احتكارية، واختصار المميزات على بعض الصيدليات الكبرى دون الصغرى، ما نتج عنه تقليل ربحهم وإفلاس عدد من الصيدليات، فضلا عن إخراج صغار الصيادلة من السوق نهائيا، وهو مايعد وسيلة غير مشروعة للمنافسة.

وأشار سعودي إلى أن جهاز حماية المنافسة سيتحرى عن البلاغ، وأنه سيتم تحريك دعوى جنائية للقضاء الجنائي حال ثبوت الاتهامات طبقا للمادة رقم 28، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يُحكم بتعويض قدره 10 ملايين جنيه على الشركة الواحدة حال ثبوتها.