<p style="text-align: justify;">أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نظر الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، لجلسة 10 فبراير الجاري.</p><p style="text-align: justify;">كما صرحت المحكمة للمدعين بالطعن على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة.</p><p style="text-align: justify;">وكان المدعون أقاموا 6 دعاوى قضائية مطالبين بوقف الدعوة للانتخابات، مع إحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القوانين، حيث أقامت لجنة الحريات بحزب العمل الاشتراكي، دعوى تطالب ببطلان مادتين بقانون مجلس النواب ومادتين من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن النصوص تصيب العملية الانتخابيه بأكملها بالبطلان، بما يهدر حوالي مليار ونصف مليون جنيها من أموال الشعب المصري، بحسب نص الدعوى.</p><p style="text-align: justify;">كما قررت المحكمة حجز الدعوي المقامة من المحامي محمد عادل سليمان لبطلان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنه 2014، بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشان الدعاية أثناء الانتخابات، للحكم في جلسة 17 فبراير الجاري.</p><p style="text-align: justify;">وأشارت الدعوى إلى أن قانون الحقوق السياسية الذي استند إليه القرار المطعون عليه يشوبه عدم الدستورية لصدوره دون اتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور، المتمثلة في عرضه على المجالس القومية التي تتعلق أعمالها بالحقوق السياسية، فخلت ديباجة القانون من الإشارة إلى أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم ارتباطه بمجال عمل المجلس.</p>