رفضت اللجنة الفنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدروية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جميع الملاحظات المتعلقه بحقوق المثليين أو عقوبة الإعدام للبالغين أو حق مساواة الرجل والمرأة في الميراث، التي أوصى المجلس بضرورة تطبيقها.

وقال أمين عام اللجنة، المستشار أشرف العشماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب أولى اجتماعات اللجنة اليوم، الثلاثاء، أن الأعضاء رفضوا تنفيذ تلك الملاحظات لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصري.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة انتهاء الوزارات والمجالس القومية المتخصصة المنضمة لعضوية اللجنة، من وضع تصورتها بشأن توصيات الدول في المراجعة الدورية الخاصة بمصر وتتضمن 300 توصية، لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح العشماوي أن هذه اللجنة ستعمل على عدة أهداف وهي: إعداد ملف مصر في آلية المراجعة، واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ توصيات الآلية، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر مع اقتراح حلول عملية لضمان تنفيذها، ورصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الزيارات الميدانية، وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة، فضلا عن التواصل مع الإعلام وإجراء حوارات مجتمعية.

يذكر أن اللجنة الفنية الدائمة تم تشكيلها بقرار من وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، وتضم في عضويتهم ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة، وحقوق الإنسان، وشؤون الإعاقة، والطفولة والأمومة، ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء  غدا قرارا بضم 5 شخصيات من المعنيين بمجال حقوق الإنسان لعضوية اللجنة.