ذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن قرار دعوة الناخبين ?نتخاب مجلس النواب من أعمال السيادة، باعتباره متعلق بتمكين أفراد الشعب صاحب السيادة من اختيار ممثليه في البرلمان، وأنه مجرد تمهيد ومقدمة ضرورية لتشكيل السلطة التشريعية، التي ? يجوز تعطيل تشكيلها؛ لما في ذلك من تعطيل للقيام بواجباتها التشريعية والرقابية، بصرف النظر عن الجهة المصدرة للقرار، سواء أكان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو غيرهما، وإنما العبرة بطبيعة القرار، الأمر الذي يخرجه من رقابة القضاء ويجعل قضاء مجلس الدولة غير مختص بإلغاءه.

جاء ذلك في المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر عدة دعاوي قضائية تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. 

أشارت المذكرة إلى أن المدعين ليس لهم صفة أو مصلحة تبرر إقامتهم لتلك الدعاوى، و? يكفي كونهم مواطنين يهدفون لحماية الصالح العام، بل يجب أن تكون لهم مصلحة ذاتية وأن يكون القرار سيؤثر عليهم بشكل مباشر.

أكدت مذكرة اللجنة أن المشرع الدستوري عهد إلى "العليا للانتخابات" دون غيرها بالإشراف على ا?نتخابات التشريعية الحالية بجميع مراحلها، ومنها دعوة الناخبين ?نتخاب مجلس النواب وهو ما قامت به اللجنة .

وأوضحت اللجنة أن ما يستند عليه المدعون في طلبهم، بوقف الدعوة للانتخابات من وجود مخالفات بقانون تقسيم الدوائر، هو سند غير قانوني، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان ? يعني أن يكون هناك تساو بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة، تساويا حسابيا مطلقا؛ ?ستحالة تحقق ذلك عمليا، وإنما يكفي لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.