لم تكن ميشيل أوباما، والتي ظهرت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية، دون غطاء للرأس، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة، استثناء، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث اتضح أن البروتوكول يسمح للسيدات البارزات في المجال الدبلوماسي بالظهور داخل المملكة دون حجاب أو غطاء للرأس.

إلا أن الأمر ربما أثار ضجة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، خاصة بعد الفيديو الذي تم نشره على موقع "يوتيوب"، والذي نسب للتلفزيون السعودي، حيث تم تشويش وجه حرم الرئيس الأمريكي، إلا أنه ثبت فيما بعد أن التلفزيون الحكومي بالمملكة لم يفعل ذلك، ولكن تبقى الضجة مستمرة حتى الآن، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلفية مثيرة للاهتمام

وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن ميشيل أوباما ربما تضفي خلفية مثيرة للاهتمام، في الوقت الذي قد تتجه فيه العديد من سيدات الأعمال نحو السفر إلى المملكة خلال الأيام المقبلة في زيارات عمل، حيث أنهن قد يواجهن العديد من التحديات القانونية والمجتمعية، ولعل أبرزها مثلا الحظر المفروض على قيادة السيارات داخل المملكة على المرأة.

وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت الأوضاع القانونية والمجتمعية داخل المملكة تشكل بيئة مناسبة لسيدات الأعمال القادمات من الغرب للاستثمار داخلها، خاصة وأن التوجه داخل المملكة يميل بشدة نحو تشجيع الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة، في ظل رغبة الحكومة السعودية في تقليل الاعتماد على النفط، نظرا لتقلب أسعاره.

الالتزام بالتقاليد

تقول نانسي رودي، مؤسسة إحدى الشركات المعمارية بنيويورك، والتي عملت على تصميم أحد الفنادق في مدينة جدة، إنه يمكن لسيدات العمل الغربيات العمل داخل المملكة، إلا أن الأمر ربما يتطلب قدرا من التخطيط وخفة الحركة. وأضافت أنها تعمل دائما على دراسة العادات قبل دخول أي مجتمع.

وأضافت أن هناك أمورا واضحة ينبغي على القادمين للعمل بالمملكة إدراكها، فالسيدات يجب أن يلتزمن بارتداء العباءات التي تغطي كافة الجسم، إلا أن هناك أشياء أخرى يفترض أن تكون أساسية ينبغي توفيرها للمرأة، مثل حمامات مخصصة لهن في مواقع العمل، خاصة وأنها عانت كثيرا بداية عملها بالمملكة، موضحة أن الأمر ربما شهد تحسنا كبيرا مؤخرا.

دعوات الإصلاح

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن توافد العديد من السيدات الغربيات إلى المملكة ربما شكل ضغوطا إضافية إلى جانب تلك التتي تقوم بها السيدات السعوديات للحصول على مزيد من الحقوق، ولعل أبرز تلك الإصلاحات هو خروج المرأة السعودية للعمل، حيث أصبحت تشكل 20% من قوة العمل داخل المملكة، رغم أن هذه النسبة مازالت من بين أدنى النسب لمشاركة المرأة في أسواق العمل على مستوى العالم.

وهنا أكدت كارول مارجوليس، الباحثة في شأن المرأة، أن المطالبات الكبيرة من جانب قطاع كبيرة من السيدات السعودية للحصول على مزيد من الحقوق داخل مجتمعهم، ربما يفتح الباب أمام بيئة أفضل لسيدات الأعمال اللاتي يتحركن نحو الاستثمار في المملكة، حيث أن الضغوط التي تفرضها الناشطات السعوديات تجعل من سفر المرأة الغربية إلى بلادهم أكثر سهولة.