التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 05:45 ص , بتوقيت القاهرة

مبادرة جديدة للجبهة السلفية تطالب بإلغاء المحكمة الدستورية

أعلنت الجبهة السلفية مبادرة جديدة باسم "وثيقة الثورة"، وقع عليها عدد من الشخصيات الموالية والمؤيدة لجماعة الإخوان وتحالفها، لحل الأزمات المتعقلة بالهوية، والمؤسسة العسكرية، والقضاء، والشرطة.


واعتبرت الجبهة المبادرة، التي تتكون من 9 بنود، تمثل الحد الأدني من المفاهيم والإجراءات لحماية ثورة مصر ونجاحها، داعية كافة القوى الثورية والشعبية للتوافق عليها.


وعن هوية الدولة، قالت المبادرة إن مصر دولة إسلامية عربية، حضارة وثقافة وهوية وشريعة، وأحكام الإسلام تعلو وتحكم كافة النصوص الدستورية والقوانين التفصيلية، مع ضمان حقوق غير المسلمين وفق أحكام الشريعة.


وطالبت المبادرة بعودة الجيش لمهمته الأساسية، ومنعه من التدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والعمل على تصحيح عقيدة الجيش المصري ومفاهيمه بما يحمي الثوابت الوطنية والقومية والدينية.


وأضافت المبادرة "يتم تبني العدالة الناجزة لتحقيق القصاص العادل، بما في ذلك المحاكم الثورية كأحد آلياتها، وحل جميع الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها في هيئة واحدة، وإلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها لدائرة في محكمة النقض كما كان معمولا به من قبل عودة المحاكم الشرعية وتقنين أوضاعها.


ونصت المبادرة على تطهير جهاز الشرطة والاستعانة بمن تم فصلهم بعد 3 يوليو لرفضهم المشاركة في الجرائم، وإعفاء قيادات الصف الأول والثاني والثالث من مناصبهم، وفصل ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الشعب أمام المحاكم الثورية.


كما طالبت المبادرة بتقديم كل من تورط في الدعوة إلى الفتنة المجتمعية والتحريض على الدماء والممتلكات إلى المحاكم الثورية، وإغلاق القنوات والصحف المتورطة بصفة نهائية وإقرار ميثاق شرف إعلامي ومراقبة تمويل الصحف والقنوات وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وعزل قيادات الحزب الوطني المنحل، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وتحديد موازنة الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بما يتناسب مع مصلحة البلاد.


ووقع على المبادرة كل من الداعية الإسلامي وجدي غنيم، ورئيس حزب الإصلاح عطية عدلان، ونائب رئيس الحزب الإسلامي مجدي سالم، والقيادي بالجماعة الإسلامية الدكتور محمد الصغير، ووكيل وزارة الأوقاف السابق سلامة عبد القوي، ومنسق الجبهة السلفية خالد سعيد، والقيادي الإخواني أشرف عبد الغفار، وعضو الهيئة العليا بالحزب الإسلامي نزار غراب.


بالإضافة إلى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر المستشار محمد عوض، والصحفية آيات عرابي، ونائب مجلس الشعب سابقا عادل راشد، والناشط الحقوقي عمار مطاوع، ورئيس حزب الفضيلة محمود فتحي، وعضو حزب الحرية والعدالة أحمد رامي الحوفي، والناشط الإخواني عبدالرحمن عز.