استمرارا لمحاولاتهم فرض رؤاهم وعدم السماح بالحوار حولها، الأمر الذي أفشل التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من الأزمة، أمهل الحوثيون، القوى السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة في اليمن، 3 أيام، للخروج بحل ينهي حالة الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، خالد بحاح في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي بيان خرج عن المؤتمر الموسع الذي دعا إليه زعيمها، عبدالملك الحوثي، أمس الأحد، هددت جماعة أنصار الله، بتشكيل "لجان ثورية تتكفل بإدارة المرحلة الانتقالية"، حال فشل القوى السياسية في الوصول إلى حل نهائي في غضون الأيام الثلاثة.

حل واحد

حل واحد اتفق عليه السياسيون اليمنيون، لإنهاء الأزمة التي تعصف ببلادهم، ألا وهو حوار سلمي بعيد عن أجواء التهديد والحصار المسلح، الذي يفرضه الحوثيون على مفاصل الدولة منذ 21 سبمتبر/ أيلول الماضي.

أمر عبثي

"أمر عبثي جدا وغير معقول، ويدل على أنهم وجدوا أنفسهم في ورطة، وأن السلاح لن يعطيهم الشرعية الشعبية، فأرادوا فرض أنفسهم بالقوة".. هكذا وصف الكاتب الصحفي اليمني، عبد الله إسماعيل، بيان جماعة الحوثي، مؤكدا أن "انفرادهم بالقرار يؤزم الوضع أكثر، ولن يدفع ثمن ذلك سوى الحوثيون أنفسهم، الذين باتوا في مواجهة مع شعب بأكمله".

وأوضح إسماعيل، لـ"دوت مصر"، أن الحوثيين لا يسيطرون على كل أرجاء اليمن، لكن على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية فقط، واعتبر أن استقالة الرئيس هادي جاءت متأخرة، لافتا إلى أن عناصر "الحوثي" كانوا يستفيدون من الغطاء السياسي الذي وفره لهم هادي بتحاوره معهم، "فجاءت استقالته لتكشف حقيقتهم أمام الشعب".

لن ينفذوه

وأكد الكاتب اليمني أن الحوثيين لن ينفذوا وعيدهم، مشيرا إلى أنهم يريدون فقط زيادة وقت التفاوض، الذي يبدو المستفيد الأول منه هو الجماعة التي تواصل فرض سيطرتها المسلحة على مؤسسات البلاد، مضيفا "أتمنى أن ينفذوه حتى ينكشف أمرهم أكثر وأكثر حينما يجدوا أنفسهم وحيدين وجها لوجه مع التحديات الصعبة التي بالبلاد".

وبشأن رؤيته للحل، قال إسماعيل إنه "يجب على الأطراف المتحاورة التوقف، والانسحاب من المفاوضات، مثلما فعل التنظيم الوحدوي الناصري والحراك الجنوبي، بسبب تعنت الحوثيين، ووضع تراجع عناصر الجماعة عن حمل السلاح شرطا أساسيا للبدء في حوار سياسي حقيقي".

تأزيم للموقف

وتأكيدا لذلك، قال رئيس مركز الرصد اليمني الديمقراطي، عبدالوهاب الشرفي، لـ"دوت مصر"، إن "هذه الخطوة لن تحل الأزمة ولن تزيد الوضع إلا سوءا، وستدخل البلاد في مرحلة أكبر من التأزم، في ظل الرفض الشعبي في شمال اليمن وجنوبه للهيمنة الحوثية".

أضاف "يجب حل الأزمة سلميا بالحوار والتفاوض، حتى يتم السماح للحوثيين بالمشاركة السياسية، مقابل عدولهم عن السيطرة المسلحة على مفاصل الدولة، ما قد يجعل الرئيس اليمني يفكر هو الآخر في العدول عن استقالته".

محاولة للضغط

أما المحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة، فاعتبر بيان الحوثيين بمثابة محاولة جديدة منهم للضغط على القوى السياسية في البلاد، لاتخاذ موقف لصالحهم بشأن تشكيل المجلس الرئاسي الذي يتمسكون به.

وأكد الزرقة، لـ"دوت مصر"، أن حل الأزمة يتطلب ترك السلاح والجلوس على مائدة المفاوضات، للوصول إلى توافق سياسي يحل الأزمة سلميا.

وبشأن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، قال السياسي اليمني إنها باتت أمرا واقعا، مشددا على الحاجة إلى النظر لما بعد الاستقالة، فالدستور ينظم هذا الأمر بأن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة البلاد لفترة انتقالية محددة.