انتهى تقرير دارالإفتاء حول المتهمين في قضية "أحداث قسم شرطة كرداسة"، أن المستندات المقدمة ضدهم  كافية لإثبات ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، الأمر الذي يجعل إعدامهم أمرا قانونيا شرعيا.

وأكد التقرير  إلى أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وظاهره، مشيرا إلى أن جريمة "الحرابة"  تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق، والأوضح تسميتها بـ"الحرابة" لاشتقاقها من كلمة الحرب وعناها الاصطلاحي هو: خروج جماعة أو فرد ذي شوكة بهدف منع السفر على طريق أو سرقة أموال المسلمين المارين عليه.

أضاف التقرير، أن الناس في ديارهم وطرق سفرهم إنما هم في أمن الله تعالى وحفظه، فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل حاكم  منوط به حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم من الإقامة والسفر، وعليه فمن أخاف الناس في شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم، لأنه بجريمته هذه اعتدى على سلطانه.

التقرير أوضح أن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التي عرفها المشرع؛ لكي يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها، وعليه فإن من باشر أخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب، ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو أعانه فهو محارب ويعتبر في حكم المباشر ولو لم يباشر بنفسه.

وانتهى تقريرالإفتاء إلى أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في إجتماع دار بينهم، تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه، ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر، ومنهم من قطع الطريق على كل من حاول إنقاذ المجني عليهم، ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع، لإثارة المواطنين  ضد الجيش والشرطة، ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث.

وتابع أنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم على مركز شرطة كرداسة، وماكان لها أن تقع بهذه الصورة التي حدثت بها، إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عدا المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات، بالطرق المعتبرة قانوينا ،ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، فكان جزائهم الإعدام حدا لقتلهم 16 من ضباط مركز شرطة كرداسة والأهالي.