قررت  محكمة الجنح الجزئية بمصر الجديدة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من المحامي أحمد عبد المطلب وكي? عن الصحفي محمود المناوي، المطالبة بحبس وعزل رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام للحكم في جلسة 28 فبراير المقبل .

تعود الوقائع لصدور 5 أحكام من محاكم مجلس الدولة لصالح المناوي بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام، إ? أن المجلس الأعلى للصحافة امتنع عن تنفيذها. وأشار مقيم الجنحة إلى أن النظام الدستوري المصري يقوم على الفصل بين السلطات بمبدأ أساسي، أصله استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بشكل يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يشدد على ضرورة انصياع كافة سلطات الدولة لأحكام القضاء والمبادرة إلى تنفيذها وفقا لما قضت به.

يذكر أن المادة 123 عقوبات تنص على حبس المسؤول التنفيذي وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.