قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، إعادة الطعنين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، لصالح الفنان هاني رمزي، بغلق قناة "الحافظ"؛ للمرافعة في جلسة 16 مارس.

كان اتحاد ا?ذاعة والتليفزيون قد تقدم بطعن ضد حكم وقف بث القناة، في القضية رقم "3419 لسنة 60 قضائية عليا"، مختصما الفنان هاني رمزي، ووزيري الاستثمار والإعلام، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الإعلامية الحرة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين مالكة قناة "الحافظ" الفضائية. 

وذكر تقرير الطعن أن المختص باصدار وإلغاء التراخيص للقنوات الفضائية الخاصة، هو مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وليس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يجعل الحكم الصادر بغلق القناة مخالف للقانون، ويستلزم القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

كما تقدمت شركة "البراهين" المالكة للقناة، بطعن على الحكم، حمل رقم 39256 لسنة 67 قضائية. وأوضح الطعن أن مقدم البرنامج قدم اعتذارا للفنان هاني رمزي على ما صدر بالبرنامج، على لسان أحد الضيوف من إساءة له، كما أن هذا الخطأ لا يعتبر ناتجا من القناة نفسها، وإنما يتحمله الضيف.

وأضاف الطعن أن رمزي تقدم بطلب للمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار لوقف القناة في ذلك الوقت، إلا أن قرارا نهائيا لم يصدر بشأن القناة. كما جاء بالطعن أن جميع القنوات الفضائية كانت تتطاول على بعضها في ذلك الوقت وانقسمت إلى فريقين سياسيين.