أصدر وزير الموارد المائية والري حسام مغازى قرارا وزاريا بوقف إصدار أي تراخيص جديدة للإشغالات على نهر النيل، أو تجديد التراخيص القائمة من خلال اللجنة العليا للتراخيص على النيل، إلا بعد مراجعتها بدقة من التفتيش الفني ومصلحة الري.

وذلك لحين الانتهاء من مراجعة كافة التراخيص السابقة، وبيان مدى مطابقتها على الطبيعة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الشأن، والتي من المقرر أن تنتهي من عملها خلال شهر، على ألا يسري هذا على التراخيص الخاصة بالمشروعات القومية وأعمال النفع العام.

أضاف مغازي، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم الاكتفاء بالعدد الموجود حاليا من التراخيص من أجل الحد من تلويث النيل، مشيرا إلى أن جميع الإشغالات على نهر النيل في حاجة إلى إعادة تقييم للتأكد من التزامها بالقانون والمواصفات الفنية، مؤكدا أنه لن يتم تجديد أي ترخيص لأي مواطن إلا بعد قيامه بتوفيق أوضاعه والتزامه بالقانون والقواعد المنظمة.

وأوضح أن هناك تراخيص عشوائية صدرت خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تشويه بيئة نهر النيل وانتشار إشغالات غير صحية وغير قانونية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر في كل هذه التراخيص وعدم التجديد لأصحابها، لافتا إلى أنه سيتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.