فند رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، المستشار منصور لوتاه، مزاعم منظمة " هيومن رايتس ووتش " في تقريرها لعام 2014 خاصة الجزء الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا المستوى الذي نزلت إليه المنظمة في سبيل النيل من الدولة و التقليل من إنجازاتها الحقوقية، وهي السياسة التي تمارسها المنظمة منذ فترة وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول، بهدف ابتزازها للخضوع لأجنداتها ومطالبها.

وقال المستشار منصور لوتاه في تصريحات صحفية، أن تقرير المنظمة لعام 2014 الذي أصدرته يوم الخميس الماضي، تحت عنوان "الحقوق ليست خطأ في أوقات الاضطرابات"، وخاصة ما جاء فيها عن دولة الإمارات والذي نشرته المنظمة يوم 23 من يناير الماضي، تحت عنوان "اعتداءات على المعارضة وحرية التعبير"، والذي زعمت فيه أنه صادر من دبي حسب ما أشارت إليه في موقعها الرسمي في التاريخ ذاته ثم إعادة نشره من بيروت بحسب ما ذكرته في موقعها تحت عنوان "القمع على كافة الجبهات" في تدارك منها للتدليس الذي أرادت أن توهم المتابعين له.

وأكد لوتاه أن هناك استهدافا واضحا من قبل المنظمة لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذا الإستهداف له دوافعه وأسبابه لدى المنظمة وهي مع الأسف الشديد أسباب ودوافع ذاتية بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية السامية التي أسسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكرستها الشرعة الدولية للحقوق والحريات، مضيفا أن تقرير المنظمة لهذا العام تحديدا مثل خروجا صارخا عنها بما تضمنه من ادعاءات ومتناقضات توضح الغايات التي أفرغت التقرير من قيمته واعتباريته الحقوقية وأثرت كثيرا على مصداقيته، خاصة في بعض الجوانب التي تعاطى معها التقرير بشكل فاضح ومخجل وغير مبرر دون أي تقدير أو احترام للوعي العام أو وقوفا عند حدود النزاهة والعدالة والمصداقية.

وأشار لوتاه، إلى أن التقرير تعرض لعدد من القضايا في جزئه الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي قضايا تمت مناقشتها كثيرا وتوضيحها في العديد من المحافل الحقوقية والتقارير المتخصصة، لاسيما التقرير الرسمي للدولة و تقارير الظل التي قُدِمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان و غيرها من التقارير الحقوقية المتخصصة التي تم نشرها عبر مختلف وسائل النشر، مؤكدا في هذا الصدد أن عددا من القضايا هي محل الاهتمام و القلق المشترك من قبل العديد من المنظمات الحقوقية.

ورد لوتاه على تقرير منظمة بعدد من النقاط كان أهمها ما يلي:

- بشأن الاعتقال التعسفي، الذي أشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام دولة الإمارات به وهو ما يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، قال لوتاه، أن منظمة هيومن رايتس ووتش عززت مزاعمها ضد الإمارات بارتكاب هذه الجريمة الإنسانية عبر إشارتها إلى عدد من الأقوال المرسلة المتعلقة ببعض حالات الاعتقال القائمة على أسس واتهامات جنائية وليست سياسية أو تلك المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات، مضيفا، أنه لا يخفى على المنظمة أن مثل تلك الاتهامات يجب أن تقوم على أسس ودلائل ثابتة و معتمدة تؤكد بوضوح ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية قبل أن تقوم بتوجيه وإلقاء التهم جزافا دون دلائل حقيقية أو براهين، مؤكدة وهي أمور معروفة لجميع المنظمات الحقوقية لاسيما المنظمات الدولية التي تعد هيومن رايتس ووتش واحدة منها، مشيرا، إلى أن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أولت هذه القضايا اهتمامها وقامت ببحثها مع العديد من الجهات الرسمية في الدولة بغية التعرف على أي من الحالات إن وجدت والعمل على معالجتها أومعرفة الإطار القانوني والإجرائي الذي تتم في إطاره عملية الاعتقال والاحتجاز بغية التعرف على الآليات الكفيلة بضمان عدم ارتكاب عمليات الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني في الدولة ووضع الضوابط والمعايير التي تضمن انسجام تلك الممارسات مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وحول موضوع التعذيب، أوضح لوتاه أنه أمر غير صحيح ولا يمكن للمنظمة أو غيرها من المنظمات إثباته كسياسة ممنهجة ومتبعة في الدولة رغم صعوبة نفي وجود تلك الممارسات المعبرة عن ممارسة فردية أو افتقار إلى التدريب والتأهيل المتخصص لرجال الأمن وهو الأمر الذي أولته المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أهمية كبرى في العمل على ضمان عدم ارتكاب أي من الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب أو بأي نوع من أنواع المعاملة القاسية أو المحطة للكرامة.

وقال لوتاه، إنه تم العمل طويلا مع العديد من الأجهزة الحكومية المختصة لتطوير الآليات والمعايير لضمان عدم ارتكاب مثل تلك الانتهاكات وتفعيل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة في حال ثبوت ارتكاب هذه الانتهاكات من قبل أي فرد، مع الإشارة إلى أنه تم تدريب وتطوير العاملين والمسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتوقيف وتوعيتهم بما يضمن عدم ارتكابهم لمثل هذه الانتهاكات إضافة إلى العديد من القرارات والتشريعات التي تأطر وتجرم مثل تلك الممارسات وتفتح المجال عبر الاجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو أي من المعاملة القاسية أو المحطة بالكرامة، لافتا إلى أنه جرت فعلا العديد من التحقيقات بهذا الشأن وتمت اتخاذ الإجراءات التي تحقق العدالة وتفعل مبدأ المحاسبة.

وعن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع،  حيث أسست المنظمة اتهاماتها لدولة الإمارات المتعلقة بمصادرة حرية الرأي والتعبير على قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر خلال عام 2014، قال منصور لوتاه، أنه قانون يمثل إطارا تشريعيا للتعاطي مع التهديدات الإرهابية أو يسمح بالتعاطي مع الجماعات الإرهابية على النحو الذي يعزز الأمن والسلام وهي إجراءات استثنائية استدعتها المستجدات الأخيرة في المنطقة وما تعرضت له العديد من البلدان العربية والأوروبية والأسيوية من تهديدات إرهابية قوضت أمنها واستقرارها وأسهمت في ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة، مشيرا، إلى ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش من إشادة بمعدل احترام حرية الرأي والتعبير خلال مؤتمرها الأخير الذي عقدته في دولة الإمارات خلال شهر يناير 2014 من خلال السماح للمنظمة بعقد مؤتمرها السنوي في الدولة وهو الأمر الذي لا تسمح به الكثير من الدول القمعية وهي إشارة من المنظمة تدحض ادعاءاتها بشان الإمارات فيما تعتبر حرية التجمع مكفولة بحسب الضوابط الإدارية والتنظيمية التي تنظم وتأطر هذه الممارسة وفقا للقانون.

وحول العمال والوافدين والعمالة المنزلية، فقد اتهمت المنظمة الإمارات بإساءة معاملة العمال والوافدين، خاصة العمالة المنزلية واصفة ذلك بأنه بمثابة العبودية أو العمل القسري أو الإتجار بالبشر، أكد لوتاه أنها اتهامات باطلة حيث أن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان هتم بهذا الجانب وقد أجرت العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بالعمالة الأجنبية في الإمارات والتي أظهرت العديد منها قصورا في معالجة هذه القضية بشكل جذري ويعود ذلك إلى ارتباط هذه القضية بالأطراف الفاعلة والمسؤولة عن معالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين والوافدين حيث أن الانتهاكات تكون في الأساس بالبلد المصدر وأن الكثير من المعاناة والانتهاكات التي يواجهها ويتعرض لها العاملين الوافدين إنما تكون امتدادا لسياسات وإجراءات مورست ضدهم قبل أو أثناء نقلهم لجهة عملهم.

وعن التمييز ضد المرأة، والذي اتهمت المنظمة الإمارات في تقريرها بممارسة التمييز ضد المرأة، أشار رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بالتمييز ضد المرأة وممارسة العنف وانتهاك الحقوق ضدها وهي دعاوى تبرز وبشكل واضح جدا مدى الاستهداف الذي تقوم به منظمة هيومن رايتس ووتش للدولة الذي وصل في بعض حالاته إلى درجة الابتذال حيث أن جميع التقارير الدولية تؤكد وبشكل قاطع أن المرأة الإماراتية تعيش واحدة من أفضل أوضاع المرأة عالميا وتتاح لها الفرص وتتمتع بالحقوق والحريات بشكل يجعلها في المقدمة على المستوى العالمي.

كما أن التشريعات المحلية تفوق في كثير من الحالات المعايير التي تنص عليها التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مع التمسك الشديد بمرجعية الشريعة الإسلامية لقانون الأحوال الشخصية وهي القضية التي لا يمكن أن يتم التماهي فيها أو الخضوع لأي ابتزاز حتى ولو وقفت وراءه منظمات دولية مشبوهة في توجهاتها وتحركاتها ومكشوفة أجنداتها فالشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الحقيقية للتشريعات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان قضية لا يمكننا أن نقبل أي تشكيك أو تهويل أو مهادنة بشأنها.

واختتم لوتاه تصريحاته قائلا، أن تقرير المنظمة يوضح المستوى الذي نزلت إليه المنظمة في سبيل النيل من دولة الإمارات والتقليل من إنجازاتها الحقوقية، وهي السياسية التي تمارسها المنظمة منذ فترة وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول كسبيل لابتزازها للخضوع لأجنداتها أو الرضوخ لمطالبها، موضحا أن ما أوردته المنظمة في تقريرها لا يعدوا كونها قضايا محل اهتمامنا في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وهي كذلك محل اهتمام الدولة التي هي شريك أساسي في تطوير منظومتنا الحقوقية في الإمارات و معنا العديد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الوطنية التي نتشارك معها الجهد والعمل في سبيل تحقيق مستويات أفضل لواقع حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والممارسات المحلية بما يجعلها أكثر موائمة وتطابقا مع التشريعات الدولية، إلا أنها لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى كونها ممارسات غير إنسانية ممنهجة أو أن تصبح انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان تقوم بها الإمارات وهو الأمر الذي اجتهدت كثيرا منظمة هيومن رايتس ووتش لإبرازه وتأكيده على نحو افقدها مصداقيتها واخل كثيرا باعتمادية تقاريرها واثر كثيرا في نزاهتها ومصداقيتها في تبنى القضايا الحقوقية أو التعاطي معها على نحو بعيد عن الأجندات الرخيصة التي جعلت من هذه المنظمة الدولية أداة طائعة في يد بعض الأنظمة السياسية أو الأحزاب التي تمارس من خلالها الضغوط وتنفذ من خلالها أهدافها الرخيصة والمبتذلة في الكثير من الحالات.