تباينت ردود الفعل الحقوقية حول قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن الأسترالى بيتر جريست، مراسل الجزيرة المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"،  حيث يرى حقوقيون أن القانون الذى أفرج عن "جريست" بمجوبه مخالف للدستور.

400 يوم حبس

يصادف الإفراج عن جريست" بالتزامن مع مرور 400 يوم من الحبس قضاها صحفيو الجزيرة في السجن. وحكم على "جريست" وزميليه  محمد فهمي، والمصري باهر محمد، في يونيو 2014 ، بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب لمساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان، إلا أن محكمة النقض المصرية أمرت بإعادة محاكمتهم.

وفي 12 نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم "140" لسنة 2014 يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم،  لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناءً على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ترحيب

وقال محامي صحفيي الجزيرة، شعبان سعيد إن قرار الإفراج عن "جريس" خطوة جيدة، مطالبا بتعميم القرار على زميليه المحبوسين، وأرجع سبب الإفراج عن "جريس" فقط وبقاء زميليه فى السجن، نظرا لوجود قانون رقم رقم "140" لسنة 2014 الذى يسمح للرئيس السيسى بالإفراج عن المتهمين الأجانب.

وعن وجود معلومات تفيد الإفراج عن "فهمى" و "باهر" قال شعبان في تصريحات لـ"دوت مصر":" لدي معلومات غير مؤكدة عن تخلى "محمد فهمي" عن الجنسية المصرية لكى يتمكن من الحصول على قرار بالإفراج عنه، كونه حاصل على الجنسية الكندية، وكشف أن "باهر" يتمتع بالجنسية الأجنبية هو الآخر.

وأشار المحامى إلى أن "فهمى" و "باهر" سيواصلان محاكمتهما، وفي انتظار تحديد موعد لإعادة محاكمتهما، بعد قرار محكمة النقض.

استقلال القضاء

من جانبه قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن  قانون الرئيس السيسي بترحيل المتهمين الأجانب به اعتداء صارخ على القضاء وتمييز ضد المصريين وغير دستوري، ويشبه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى نوفمبر 2012.

وأضاف عيد فى مجموعة تدوينات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن إصلاح خطأ حبس صحفي لم يرتكب جريمة، لا يتم بارتكاب مخالفة دستورية، حيث يفرج عن البرئ لأنه برئ وليس بناءً على قانون غير دستوري".

تابع: "استقلال القضاء رغم مآخذنا عليه، لا يأتي بالاعتداء عليه، بل بإصلاحه، وترسيخ سيادة القانون والمساواة"، مختتما: "أفرجوا عن سجناء الرأي في مصر ، أفرجوا عن كل المظلومين والأبرياء".

قانون غير دستوري

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت رفضها القانون الذي أصدره الرئيس السيسى بتسليم المتهمين الأجانب، حيث اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات فى تقرير لها 10 ديسمبر 2014 القانون "باطل دستوريا"، ومخالفا للمبادئ الدستورية العامة، وللدستور المصري المعدل في 2014، ومخالفا لقانون العقوبات المصري، وقانون اللاجئين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويمس سيادة الدولة بصورة غير مقبولة، ويعد تدخلا في شؤون العدالة من السلطة التنفيذية.

وقالت المفوضية المصرية إن القانون أتى مخالفا لنص المادة رقم 184 من الدستور المصري المعدل في 2014، والتي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".