أقام رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، اليوم الأحد، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة، بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالكشف الطبي والذهني والبدني، وتقديم شهادة طبية للجنة العليا للانتخابات، تفيد بعدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.

وقال الشهابي في طعنه الذي حمل رقم 25226 قضائية عليا، والذي اختصم فيه المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والنائب السابق عمر هريدي، "إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، لاتقبل أي دعوى لايكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة، وخالف الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لأن المدعي عمر هريدي ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس".

ووصف رئيس حزب الجيل الحكم القضائي بأنه "إقصائي ويحمل المرشحين نفقات باهظة".

وأضاف في طعنه أن وجوب إصدار قرار من اللجنة  العليا للانتخابات، يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية، تفيد لياقته البدنية، وعدم تعاطيه للمخدرات، خرج على المنصوص بالمادة 102 من الدستور، التي حددت شروط الترشيح، بأن يكون مصريا من أبويين مصريين، ومتمتعا بمباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا، ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها .