أطلق حزب التحالف الشعبي حملة  للحصول على توقيعات المواطنين لمساندته في قضية مقتل شيماء الصباغ ضد جهات التحقيق، وذلك لإدراجها في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام لتغيير جهات التحقيق الحالية، وجاء نص الاستمارة التى نشرها  التحالف  على  صفحته الرسمية  على "فيس بوك"  على النحو التالي:

تعلن الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة والمواطنين الموقعين أدناه تضامنهم الكامل مع مطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التي قدمها في بلاغ للنائب العام يوم 1 فبراير 2015 والمتمثلة في الآتي :-

1- تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 /1/2015م الساعة الثالثة والنصف عصرا المسؤولية عن اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ .

2- استبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهما وحكما في نفس التوقيت.

3-  انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدى أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص.

4- نظراً لأن السيد زهدي الشامي  نائب رئيس الحزب مسن مريض بالقلب وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه؛ وعليه فإن الحزب يحمل وزارة الداخلية التي بحوزتها زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له علما بأنه معلوم الإقامة والعمل للكافة ولا يخشى عليه من الهرب.

الموقعون
حزب التجمع - الحزب الشيوعي المصري- الكتلة العمالية -  دار الخدمات النقابية  - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية-  حزب الدستور - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حزب العدل - حزب الكرامة -التيار الشعبى  - حزب العيش والحرية- حركة الديمقراطية الشعبية المصرية .