قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إن قوات الشرطة هي المسؤولة عن مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، معتمدة في استنتاجاتها، على مقابلة 4 من شهود العيان، وتحليل 18 صورة وثلاث مقاطع فيديو، أقرت باستخدام الشرطة للقوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية في ميدان "طلعب حرب".

وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان اليوم الأحد، على لسان مديرة فرعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ويستون، أنها قامت بتحليل الفيديو المتداول لمقتل الناشطة، موضحة أن ضابط شرطة يرتدي قناعا أسودا أطلق النار على مجموعة المتظاهرين السلميين من بينهم الصباغ.

وطالبت المنظمة الدولية، النائب العام في مصر بمتابعة سير التحقيقات حتى تقديم المسؤول عن مقتل الناشطة السياسية إلى العدالة، مؤكدة أن "العالم كله يراقب ما إذا كان سيستمر نمط الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة 25 يناير 2011"، على حد تعبير البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن النائب العام، هشام بركات، كان قد وعد بأن المحققين سيعيدوا  النظر في جميع الأدلة المتاحة بما فيها لقطات الفيديو والسجلات الرسمية التي تحوي تفاصيل الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الأمن، والتزامه بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز وتقديم الجناه أيا ما كانوا إلى المحاكمة الجنائية.

وأضافت أن أحد مقاطع الفيديو أظهر سقوط شيماء الصباغ، أثناء قيام قوات الشرطة بفض المسيرة السلمية، وهو ما يشير إلى ضلوع الشرطة في مقتل الناشطة السياسية على حد زعمها.

ونقل البيان ما ذكرته عزة سليمان، إحدى شهود العيان في الحادثة، أنها كانت تجلس في أحد المقاهي برفقة ابنها، وشاهدت التظاهرة التي ضمت 25 أو 30 شخص، مؤكدة أن قوات الأمن فجأة توغلت داخل المتظاهرين، وبدأت في تصويب أسلحتها تجاههم.