ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اجتماعا تحضيريا، اليوم السبت، لمراجعة الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر.. المستقبل"، الذي سيعقد في شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس المقبل، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والتعاون الدولي، وووزير المالية السعودي، ووزير الدولة الإماراتي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن محلب أكد خلال الاجتماع أن الاستعدادت التنظيمية والفنية الخاصة بالمؤتمر جارية على أكمل وجه، وتم توجيه عدد من الدعوات لرؤساء الشركات والمنظمات الدولية والشخصيات الاقتصادية البارزة، ما يؤكد الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية من المؤتمر في وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بها.

من جهة أخرى، استعرض وزيرا التعاون الدولي والاستثمار ما تم إنجازه من استعدادات خاصة بالمؤتمر، بما يحقق أهدافه، خصوصا أنه يعد خطوة على طريق خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والدولية، فضلا عن إطلاع المجتمع الدولي ورجال الاعمال على رؤية وخطوات الحكومة في مجال خلق بيئة استثمارية جاذبة عن طريق عرض الإصلاحات في القطاعات المالية والادراية والاستثمارية.

إلى جانب طرح مشروعات بدراسات جدوى يقوم على تسويقها البنوك الاستثمارية وشركة التسويق الخاصة بالمؤتمر في 10 قطاعات هي البترول والغاز، والتعدين، والكهرباء، والإسكان، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعي التعليم والصحة، خصوصا مع تأكيدات الحكومة على أن المؤتمر لا يأتي فقط في إطار خطتها للاصلاح الاقتصادي، لكن في إطار خطة أشمل للإصلاح الاجتماعي أيضا.

كما تم عرض التعديلات الجارية في بنية التشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار في مصر، بعد إصدار قوانين تمويل المشروعات متناهية الصغر، والثروة المعدنية، وتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، إضافة إلى الجاري الانتهاء منها كقانون الاستثمار وغيرها من القوانين المتعلقة به، وقانوني الكهرباء والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود تسوية عدد من المنازعات لمشروعات بعض الشركات العربية والأجنبية، التي تخطت قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات، كما أوضح وزير الاستثمار أن هناك وحدة تم إنشاؤها داخل الوزارة لمتابعة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر.

وأشار أيضا خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عقد 10 ورش عمل خلال المؤتمر على مدار يومين يعرض خلالها كل وزير جميع الفرص الاستثمارية بوزارته واستراتيجيتها الاستثمارية والقوانين المتعلقة بكل وزارة وما تم إدخاله من تعديلات عليها.

من جانبهما، أكد وزيرا المالية السعودي، والدولة الإماراتي على وجود مشاركة رفيعة المستوى من دولتيهما في المؤتمر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى رجال وشركات الأعمال، وأكدا رغبة مجتمع رجال الأعمال في بلديهما على المشاركة من خلال الغرف التجارية.

وتناول مسؤولو الشركة الدولية المنظمة للمؤتمر استعراض ما انتهت إليه الاستعدادت المتعلقة بالجوانب التنظيمية، كما عرضوا المؤشرات الإيجابية الخاصة بنجاح المؤتمر ومستوى المشاركة فيه.