قدم المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي أمين في قضية "التخابر"، 16 دفعا قانونيا لتبرئة موكليه، من بينها بطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وبطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة لمخالفته القانون، وانتزاع الدعوى من قاضي التحقيق بعد إحالتها من النيابة ذاتها، بحسب دعواه.

ودفع "الحلو"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ببطلان محضر التحريات والإذن الصادر بتاريخ 9 يناير لضبط دحروج، وتمسك بتزويره وبطلان كافة الأدلة المستمدة من التسجيلات والمرفقة بالأوراق لعدم الحصول على إذن بتسجيلها.

ودفع الحلو أيضا ببطلان التحريات المرفقة بالأوراق، لانعدام صفة القائم بالتحريات، لأنه ليس من مأموري الضبط القضائي، ولكونها تحريات سياسية كيدية افترضت شرط الصحة والجدية، بحسب قوله، مع بطلان شهادة الشهيد محمد مبروك والنقيب سيد عفيفي أمام النيابة والمحكمة لكونها شهادة سمعية، ولخلو التحريات المرفقة من أي دليل أو قرينة تعززها، إضافة إلى بطلان التحريات لمخالفتها الواقع ومخالفتها المستندات المقدمة من مجري التحريات.

كما دفع محامي المتهمين ببطلان التحريات لمخالفتها أقوال رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبدالرحمن أمام المحكمة، وبطلان شهادة اللواء عادل حلمي أمام المحكمة لكونها شهادة سمعية، مع عدم صلاحية الاستدلال بأقوال شهود الإثبات للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة التخابر، وبطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع، ولعدم وجود محل أو دور للمتهمين في الدعوى.

ودفع "الحلو" أيضا بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة مؤثمة، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقطع بانضمام المتهمين إلى تلك الجماعة إن وجدت.