الشهور القليلة الماضية حللت مواقف المنظمات الحقوقية فى مصر، حيال العمليات الإرهابية والشرطة، ويبدو أن البعض اختار مواقف بعينها، سواء مؤيدة فقط أو معارضة فقط، أو متجاهلة..وما بين قتل أمين العمل الجماهيرى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكي الناشطة شيماء الصباغ، أثناء وقفة سلمية بميدان طلعت حرب 24 يناير الجاري، وبين مقتل أكثر من 30 من أفراد الجيش والشرطة فى أعمال إرهابية إجرامية، الخميس الماضي، وما بينهما من أحداث عنف شهدت مقتل العشرات في أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، تباينت مواقف المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان.."دوت مصر" ترصد لعبة الكراسي الموسيقية لهذه المنظمات من خلال هذا التقرير..

ضد الإرهاب 
المجلس القومي لحقوق الإنسان الغائب الحاضر، فلم يصدر بيانا حول مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير وهو الأمر الطبيعي لكافة الجمعيات، يرصد فيه الأوضاع ويحدد مطالبه خلال الفترة المقبلة، واستمر الصمت بعد مقتل "شيماء" رغم أن الحادثة كانت محل إدانة لجميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، حتى أن الشرطة التى كانت محل اتهام للكثير من المنظمات، أدانت الحادثة ونفت تهمة قتلها، وأكدت القبض على الجاني.

وبعد مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة في الحوادث الإرهابية بالعريش، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا أدان فيه الأعمال الإرهابية، وطالب بتوافق القوى السياسية والاجتماعية، وتوقع الدعم والمساندة الدولية لمصر في مكافحتها للإرهاب.
 
كما أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحادث الإرهابي، وطالبت بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، موضحة أن الإرهاب يهدم مبادىء وقيم حقوق الإنسان.

كما أصدرت المنظمة تقريرا في ذكرى الثورة، حملت فيه جماعة الإخوان مسؤولية أحداث العنف في الذكرى الرابعة للثورة، كما أبدت بعض الملاحظات على تعامل قوات الأمن مع المظاهرة التى قتلت فيها الناشطة "شيماء الصباغ".
 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أصدرت هى الأخرى بيانا أدانت فيه الأعمال الإرهابية بالعريش التى تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت فيه أن الإرهاب يعرقل فرص التقدم في تعزيز الحقوق والحريات، لكن المنظمة لم تصدر أى بيانات سواء تعليقا على مقتل الناشطة "شيماء الصباغ" أو تعليقا على أحداث الذكرى الرابعة من الثورة.
 
وأدان المركز المصري لحقوق الانسان الأعمال الإرهابية فى سيناء، واصفا إياها بـ"الجريمة" وطالب بخطوات تصعيدية ضد الإرهاب، كما حمل فى بيان سابق له بمناسبة الذكرى الرابعة من الثورة وزارة الداخلية والأحزاب السياسية مسؤولية العنف دون أن يتطرق إلى واقعة"شيماء الصباغ".
 
وفى السياق ذاته، اعتبرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الأحداث التي شهدتها ذكرى الثورة الرابعة، كانت خروجا عن القيم التي أرستها 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013، ورأت أن السلمية كانت غائبة، من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الاخوان، وأعلنت دعمها للخطوات التي اتخذها النائب العام، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد شيماء الصباغ بميدان طلعت حرب.
 
ضد الشرطة
وعلى الجانب الأخر، أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيانات أدانت فيها استخدام قوات الشرطة القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين وحملت الداخلية مقتل العشرات، وأوضحت أن الذكرى الرابعة من الثورة شهدت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن القتل، وجاء على رأس المنظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مركز قضايا المرأة المصرية (سيولا)، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعقد مركز هشام مبارك للقانون مؤتمر لعرض انتهاكات الشرطة في ذكرى الثورة الرابعة،  الا أن المنظمات السابقة لم تصدر أى بيانات حتى صباح اليوم حول الأعمال الإرهابية في العريش.
 
منظمات دولية
دوليا، أصدرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيانا استنكر اتهام الحقوقية عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة، والتى ذهبت للإدلاء بشهاداتها حول قتل الناشطة "شيماء الصباغ" ولدى الانتهاء من شهادتها، قامت النيابة باستجوابها، وإخطارها بأن النيابة اتهمتها ومعها أربعة شهود آخرين بـ "التجمهر غير القانوني" و"المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها"، وتم الإفراج عن عزة سليمان ومعها الأربعة الآخرين، على ذمة التحقيقات. 

ولم يصدر المرصد  أي بيانات حول واقعة مقتل أفراد الجيش والشرطة في العريش حتى الآن.
 
أما منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة من الثورة أكدت فيه استخدام الشرطة العنف المفرط ضد المتظاهرين، ودعت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال القتل واسعة النطاق للمتظاهرين منذ يوليو 2013.
 
المتجاهلون
وتجاهلت أغلب المنظمات الحقوقية أي من الأحداث السابقة، وعلى رأسها المجموعة المتحدة- محامون مستشارون قانونيون والذي يرأسه الحقوقي نجاد البرعي، والمركز العربي لاستقلال القضاء ويرأسه الحقوقي ناصر أمين، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ويرأسه ماجد سرور، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ويرأسه الدكتور مجدي عبدالحميد، ومركز بن خلدون للدراسات الانمائية ويرأسه الدكتور سعد الدين إبراهيم، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويرأسه خالد على،  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ويرأسه جاسر عبدالرازق، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ويرأسه أحمد سميح.