<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا، اليوم الخميس، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة مغايرة، كما قضت برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة</span><span dir="LTR" style="line-height: 1.6;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت المحكمة في أسبابها، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين، عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكارتاربة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد. إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، لأن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها، رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد، غير أنها حجزت الدعوى للحكم وأصدرت حكمها المطعون فيه.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت النقض إلى أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين، الوقت الكافي لإبداء دفاعهم، واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، كما لم تنتدب المحكمة محامين لبعض المتهمين الذين لم يدافع عنهم أحد.<br /><span dir="LTR"> </span><br />أضافت محكمة النقض في أسبابها: أن قاضي المحكمة كان يجب أن يتوقف عن نظر الدعوى  حتى يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولو كان الهدف منه تعطيل الفصل في الدعوى، لأن استمراره يجعله كمن ينظر في طلب رد نفسه بالإضافة لنظره القضية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام، رغم أنه "قاصر" ولم تنظر إلى سنّه وقت ارتكاب الواقعة، حيث لم يكن قد تجاوز 17 عاما،  وكان يجب على المحكمة أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، الأمر الذي يوجب إلغاء الحكم.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <br />وفي رد المحكمة  على النيابة العامة في طعنها ضد براءة بعض المتهمين، قالت  محكمة النقض إنها  فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة  في توجيه الاتهام، وتبين خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهم، وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.</p>