انتقد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ارتفاع تكلفة الكشف الطبى الخاص بالمرشحين للانتخابات البرلمانية والتى أعلنت عنها وزارة الصحة بواقع 9 آلاف جنيه لكل مرشح، واعتبر محسن هذه المصاريف بمثابة إتاوة انتخابية وتغول من وزير الصحة على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وقال محسن فى بيان اليوم الخميس، إن قرار وزير الصحة بتحديد تكلفة الكشوف الطبية على مرشحى البرلمان ب9 آلاف جنيه هو مبلغ باهظ جدا ويمثل إتاوة انتخابية على المرشحين، بالمخالفة لقانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي فرض فقط مبلغ تأميني قدره 3 آلاف جنيه للمرشح كرسم شامل لكل مصروفات العملية الانتخابية.

وأضاف ليس من حق وزير الصحة فرض رسوم على أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، لأنه بذلك يتعدى  على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، فهي صاحبة الاختصاص الأصيل بتسيير كافة مراحل العملية الانتخابية.

وطالب محسن اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بأن تكون الكشوف الطبية للمرشحين ضمن مصروفات التأمين التي يسددها المرشحون، لأن الرسوم التي فرضها وزير الصحة غير دستورية وتحرم قطاعا كبيرا من المرشحين من الترشح، طبقاُ لقوله.

وناشد اللجنة بأن تكون هناك لجنة طبية في كل محافظة، وليس مستشفيين فقط فى القاهرة والجيزة كما حدد وزير الصحة، وأن تكون اللجان الطبية من الجيش والشرطة، لاستبعاد شبهات المحسوبية والتقارير المزورة.

وكانت القضاء الإدارى أصدر حكم بإلزام المرشحين بالكشف الطبي، وحدد وزير الصحة مستشفيين في القاهرة والجيزة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، كما حدد مصروفات الكشف بـ9 آلاف جنيه للمرشح.