مجلس الأمة الكويتي، البيت الكبير لممثلي شعب الكويت، وفي مثل هذا اليوم، الموافق الـ 29 من يناير لعام 1963، بدأت مسيرة الديمقراطية في دولة الكويت، وذلك عندما افتتح الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، أول برلمان كويتي منتخب، أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وتم اختيار عبدالعزيز حمد الصقر رئيسا للمجلس وقتها.

ويعتبر مجلس الأمة هو السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضوا منتخبا، ويشترط الدستور ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد نواب المجلس، أي لا يزيد عن 16 وزيرا.

وتعود جذور مجلس الأمة الكويتي إلى انتخابات 1961 من أجل المجلس الدستوري، الذي وضع مسودة للدستور الكويتي، وكان الأساس لانتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول.

لماذا 50 عضوا؟

يعتمد عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي على قوانين محددة، والتي تحدد أعضاء المجلس بـ50 عضوا، إذ أن الكويت تنقسم حاليا إلى 5 دوائر انتخابية، يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، ليكون العدد كاملا.

رأى الكاتب الكويتي والمحلل السياسي، خلف العنيزي، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن قوانين المجلس هي التي تنظم عدد أعضائه، وليس لهذا دلالة معينة، وإذ حدث تغيير يكون من داخل قبة البرلمان، وتخرج في هيئة قوانين ومراسيم للمجلس، مشيرا إلى أنه في السابق كان عدد الأعضاء محددا على 50 عضوا رغم اختلاف عدد الدوائر الانتخابية، ففي السابق كانت الكويت تنقسم إلى 25 دائرة انتخابية، وكان محدد انتخاب عضوين عن كل دائرة، ليصبح في النهاية 50 عضوا، لكن اليوم أصبحت الدولة تضم 5 دوائر انتخابية، تنتخب 10 أعضاء عن كل منهما، ليضم المجلس نفس عدد الأعضاء.

ولفت العنيزي إلى أن دولة الكويت تتميز بامتلاكها أول تجربة ديمقراطية، عن باقي دولة المنطقة الخليجية، والتي بدأت منذ إعلان استقلال دولة الكويت خلال عام 1961، وذلك عندما قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح أن يؤسس نظاما ديمقراطيا يشترك فيه الشعب بالحكم، لتجرى بعد ذلك انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون دستور البلاد، ثم إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي.

في حين رأى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، الدكتور علي الطراح، في تصريحاته الخاصة لـ"دوت مصر"، أن اقتصار عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي على 50 عضوا ربما يحتاج إلى النظر مرة أخرى، ويستدعي إلى إجراء تعديلات مضاعفة في قوانينه الدستورية، ففي الوقت التي تنتشر فيه المشاكل الداخلية في الدولة، سواء في التعليم أو التوظيف، وغير لابد من وجود أصوات أخرى عديدة ربما لم يسع للمجلس أن يضمها في طياته من قبل.

المرأة الكويتية

خلال عام 2009، بدأ تمثيل المرأة الكويتية في البرلمان، إذ انتخب الشعب الكويتي ضمن نوابه الـ 50 أربعة نساء فزن بمقاعد نيابية عن 3 دوائر انتخابية هي الأولى والثانية والثالثة، وبهذا رسم مجلس الأمة رؤية جديدة لدور المرأة، ليس فقط في العمل البرلماني، ولكن في حياة الكويتين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، اعتبر العنيزي أن المرأة الكويتية فشلت في تجربتها داخل البرلمان، إذ رآها غير قوية، وأثبت ذلك بعد تقديم النائبة الدكتورة صفاء الهاشم استقالتها لاعتراضها على بعض الأمور داخل المجلس الحالي، كما كان يضم المجلس عدد من النائبات مثل سلوى الجسار ومعصومة المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي.

وعلى الرغم، أن العنيزي أكد على أن جميعهن كانوا من الكفاءات في الدولة، لكن عدم الثقة بين المرأة الكويتية في البرلمان، والمرأة خارج البرلمان، أودى إلى دور المرأة في التغيير وتطوير القضايا من خلال البرلمان بالفشل، وذلك رغم نظرة مجلس الأمة الموحدة تجاه المرأة والرجل.

وفي السياق ذاته، أرجع الكاتب الكويتي علي الطراح، أن المرأة العربية بشكل عام تواجه مجموعة من المعوقات والمتمثلة في التقاليد الشديدة التي تقيدها، إذ أن المرأة الكويتية مثلها مثل باقي النساء، تحتاج إلى المزيد من التشريعات التي تعطي المرأة جميع حقوقها في المجتمع العربي، وتتماشى مع طبيعتها، كما يحتاج المجتمع العربي أن يكون أكثر وعيا بأن المرأة تستطيع أن تكون أكثر نجاحا من الرجل.

رفع الحصانة

واجه مجلس الأمة الكويتي العديد من حالات رفع الحصانة عن أعضائه منذ عام 1971 وحتى الآن، والتي تختفي ورائها عدة أسباب من بينها السب والقذف أو كثرة الاستجوابات والشكاوي المقدمة ضد العضو النائب، أو إهانة شخص أو دول معنية شقيقة، وهي الحالات التي حدثت مؤخرا، عندما قرر المجلس رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، سعدون حماد العتيبي ونبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي، بأغلبية أصوات 40 عضوا.

ويعتبر المحلل السياسي الكويتي العنيزي، أن تعدد قرارات رفع الحصانة عن النواب من إيجابيات المجلس، الذي يرى ضرورة أن يجرد النائب العضو من حصانته تماما بعد وقوعه في الخطأ، ليأخذ كل ذي حق حقه، مضيفا أنه على الرغم أن مجلس الأمة الكويتي يعطي حصانة عالمية ودبلوماسية لأعضائه داخل وخارج المجلس، إلا أنه يجب ألا يعامل النائب الكويتي على أنه "نبي"، فيجب أن ينال عقابه عندما يخطئ.

أين مجلس الأمة من اضطرابات المنطقة العربية؟

هنا يجيب العنيري، بأن تناول مجلس الأمة لقضايا المنطقة العربية "صفر"، ليس له أي دور، وذلك بسبب الكم الهائل من الاضطرابات الداخلية التي تعاني منها الكويت، والتي يركز عليها أكثر من تركيزه على القضايا العربية، في الوقت الذي أشاد المحلل الكويتي الطراح، بمسيرة مجلس الأمة والتي يصفها بـ"الممتازة" وتفاعله الجيد مع القضايا التي تغطي المنطقة، موضحا أن المجلس الكويتي كانت له مواقف عديدة في السابق تجاه ما يحدث في المنطقة العربية، وكانت هناك استجابات لمطالبه.