أدانت 5 منظمات حقوقية ما وصفته بجرائم القتل خارج نطاق القانون، التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار يومي 24 و25 يناير الماضيين بحق المتظاهرين السلميين.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء، أن يوم 24 يناير الماضي شهد مقتل الناشطة شيماء الصباغ بطلقات قوات الأمن؛ أثناء فض مسيرة سلمية لأعضاء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، باستخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع.

كما ألقت قوات الأمن القبض على 6 مشاركين المسيرة، وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات، بعدما وُجهت لهم اتهامات منها الاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن العام، والاعتداء على الأمن والتجمهر والتلويح بالعنف.

ولفت البيان إلى اتهام المحامية والناشطة عزة سليمان، بالتظاهر مع 4 آخرين، بعدما توجهوا إلى سرايا النيابة للإدلاء بأقوالهم في واقعة مقتل الصباغ؛ إذ تصادف وجودهم بمكان الحادث، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق؛ ما يعكس عدم حيادية جهات التحقيق.

وشهد يوم 25 يناير الماضي، استخدام مفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن بحق متظاهرين في محافظات مختلفة، وفق البيان الحقوقي.

وأبرزت المنظمات الحقوقية استخدام قوات الأمن لما وصفته بالقوة المميتة لتفريق مسيرات بميدان المطرية عبر الغاز المسيل والخرطوش. فيما ذكر البيان تأكيد بعض سكان المنطقة استخدام الأمن للرصاص الحي في بعض الشوارع الجانبية الضيقة، وسقوط عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمواطنين العاديين، وفق البيان.

وأكدت المنظمات في بيانها أن التعتيم الإعلامي على مجريات الأحداث في المطرية فضلا عن غياب التصريحات الرسمية حول الوضع في المنطقة، جعل من الصعوبة تحديد أعداد القتلى والمصابين بدقة. كما شهدت المطرية استمرار أعمال الكر والفر على مدار اليومين الماضيين؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، بينهم أطفال، وفق البيان الحقوقي.

وعلى نفس الصعيد، أدانت المنظمات الموقعة التهديدات التي تلقاها مراسلو هيئة الإذاعة البريطانيةBBC، أثناء تغطيتهم لتلك الأحداث من أفراد أمن يرتدون الزي المدني؛ إذ تم تهديدهم بإطلاق النار عليهم حال مواصلتهم التصوير، وفقًا لشهاداتهم.

وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك بالتحقيق الفوري والحيادي والشامل في مقتل شيماء الصباغ، ومحاكمة من تسببوا بقتلها. كما نادت بالتحقيق الفوري في انتهاك قانون التظاهر خلال التظاهرة التي قتلت بها الصباغ؛ إذ يُلزم القانون قوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في فض التجمعات المخالفة للقانون.

وشملت مطالب المنظمات إسقاط التهم التي صدرت بحق المحامية عزة سليمان، والأربعة شهود الآخرين، وتقديم اعتذار رسمي ومعلن لهم، فضلا عن بدء تحقيقات موسعة وشاملة لجميع وقائع قتل المتظاهرين منذ قيام الثورة في 2011 وحتى الآن، عبر محاكم تتبع للعدالة الانتقالية.

وقع على البيان المشترك منظمات القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز قضايا المرأة المصرية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.