أعلن مركز هشام مبارك للقانون، اليوم الأربعاء، ما رصدته غرفة عمليات المركز، خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر المركز، بحضور نشطاء ومحامين.

وقالت هند نافع، المسئول الإعلامي بالمركز إن الغرفة رصدت انتهاكات كثيرة ارتكبتها الأجهزة الأمنية مع عدد من التمتظاهرين، حيث استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، في اشتباكات بمحيط ميدان التحرير ونقابة الصحفيين، نتج عنها إلقاء القبض على 198 متظاهرا، بينهم 134 بمحافظة القاهرة.

أضافت "نافع": "رصدت الغرفة تجدد الاشتباكات مساء 25 يناير وتم قطع الكهرباء على المتظاهرين بالمطرية، وأطلقت الشرطة الغاز والخرطوش ما أدى إلى تفرقة المتظاهرين وسقوط عدد من القتلى، كما سقط قتيلان في منطقة عين شمس هما مينا ماهر قندس 10 سنوات، ونجيب إبراهيم حنا 45 عاما، كما فضت الشرطة 6 مسيرات احتجاجية في الدقهلية والقبض على 25 متظاهرا، بينهم 17 فتاة، وقتل متظاهر بالإسكندرية.

انتهاكات ضد المحامين

وقال المحامي بالمركز، أسامة خليل، إن الانتهاكات بحق المحامين والمتظاهرين في الذكرى الرابعة للثورة كانت بالجملة، ووصلت إلى حد مخالفات قانونية كبيرة، الأمر الذى يحطم القانون في ظل أداء النيابة العامة والقضاء، على حد قوله.

وأوضح خليل، خلال كلمته بالمؤتمر أن "عرض المتهمين على النيابة بعد يومين من إلقاء القبض عليهم مخالفة صريحة وانتهاكا لمواد الدستور والقانون، كما أن وجود تحقيقات داخل مراكز الأمن المركزي وهو ما يمنع دخول المحامين إلا بعد إذن رئيس النيابة أو ضابط الشرطة، يجعل المحامي حائرا بين الطرفين، وفي حالة الموافقة على دخوله يمنع من اصطحاب أدواته لأنه في مكان استثنائي، بجانب حدوث مشادات مع أفراد الشرطة، ومنع المحامين من دخول أقسام شرطة على رأسها قسم الأزبكية".

وأكد خليل أن "انتهاكات بالجملة وقعت في الذكرى الرابعة لمجرد التظاهر، والتعبير عن الرفض، في حين أن المظاهرة المؤيدة للنظام يتم السماح لها بدون إخطار ويتم حمايتها، مطالبا القوى الحقوقية بالعمل على قدم وساق خلال الفترة المقبلة لرد حقوق جميع أفراد المجتمع المصري".

شهادات متظاهرين

 أدلى أحمد البربي أحد المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، شهادته حول الساعات التي تم القبض عليه فيها، قائلا: "تم سحلي بطريقة غير أخلاقية، لا تناسب دولة قانون، وتم نقلنا إلى قسم عابدين، وتعرض بعض المعتقلين منهم محمد دومه "كفيف"، والناشطة جميلة أحمد، للاعتداء والضرب، وتم الاعتداء على ناشط يدعى محمد محمود بالصاعق الكهربائي، وتم نقلنا في 4 سيارت أمن مركزي إلى معسكر الأمن المركزي بطره".

وتابع شهادته قائلا: "تم الاعتداء علينا مرة أخرى، رغم أن كل الذين كانوا في المعسكر ينتمون إلى أحزاب سياسية وليسوا إرهابيين، واعتدى علينا الضباط لمجرد أننا قلنا سنأتي بحق شيماء الصباغ، ثم في المساء عدنا في سيارات الأمن المركزي، بعد التحقيق من قبل ضباط الأمن الوطني، وإطلاق سراحنا في موقف العاشر، بعد تجريدنا من جميع أموالنا:".

عبد الرحمن شهاب

وقال محمد أشرف، صديق عبد الرحمن شهاب،أحد الضحايا: "عبد الرحمن كان يشارك في إحدى المسيرات التى انطلقت في الذكرى الرابعة للثورة، وأثناء المسيرة علموا بتوجه  قوة من الشرطة لفض المسيرة، وأثناء محاولة اختبائه في شارع جانبى، متفرع من شارع بورسعيد،  فؤجىء بهجوم الشرطة، وتم قتله برصاصة حية فى البطن، ليموت فى الحال، ولم يتمكن أصدقاؤه من إسعافه بعدما هربوا خوفا من قتلهم وإطلاق الرصاص عليهم".

تابع أشرف:" رفضت الشرطة تسليم الجثه لنا إلا بإذن النيابة التي وافقت على تسليم الجثة لنا بعد تشريحها، ولكننا رفضنا التشريح، وصممنا على الحصول على الجثة دون تشريحها، وتمكنا من ذلك اليوم الأربعاء وتم تسجيل سبب الوفاة في المحضر "رصاصة حية فى البطن"، لكن محضر الشرطة قيد القتل ضد مجهول".

الحرية للجدعان

 وفى ختام المؤتمر قالت عضو حملة "الحرية للجدعان"، هند البنداري، إن فريق عمل الحملة رصد خلال تظاهرات الذكرى الرابعة، 927 حالة استيقاف أو قبض أو ملاحقة، خلال يوم 25 يناير 2015 فقط, وذلك في 24 محافظة مختلفة "عدا مطروح وجنوب سيناء والأقصر", في 86 دائرة قسم شرطة.

وتم القبض على 601 شخص، واستيقاف ثم صرف 245 حالة، والاشتباه في 15 حالة، وتم القبض على 34 شخصا بداعي أوامر ضبط وإحضار, بالإضافة إلى صدور أوامر ضبط وإحضار أخرى لعدد 32 شخصا. ومن بين الحالات هناك 36 طفلا و 104 إناث و 82 طالبا و 20 صحفيا, وهو ما تم التوصل إليه ورصده من الحملة.