كشفت مصادر سيادية تفاصيل اجتماع عقد الرئيس الأسبق محمد مرسي مع، مع عبدالفتاح السيسي، إبان توليه وزارة الدفاع، خلال النصف الثاني من شهر مايو 2013، دار حول مجموعة من الحلول لمواجهة التحركات الإثيوبية الخاصة ببناء سد النهضة، حينها.

وقالت المصارد لـ"دوت مصر" إن الإجتماع ضم الدكتور محمد مرسي والفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي – حينها -  ومدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاته، لبحث آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة وتداعيات تحويل نهر النيل الأزرق ودراسة عواقبه على مصر وكيفية التعامل مع هذه الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي في هذا الاجتماع، أبدى استغرابه من القرارات التي أعلنها مرسي في زياراته الخارجية، التي اشتملت على تقديم تنازلات  لبعض الدول على حساب مصر، خصوصا فيما يتعلق بملف سد النهضة، وطالب الرئيس الأسبق بضرورة عدم اتخاذ أي قرار متعلق بحدود مصر واستراتيجتها او مرتبط بلوجسيتات وأبعاد الجمهورية دون الرجوع إلى وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، مع تشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات.

وأوضحت أن السيسى وضع خطة لمواجهة التحديات التي فرضتها إثيوبيا على مصر، بسبب تسرعها في إنشاء سد النهضة، أوضح فيها أن ورقة التعامل العسكري ستكون آخر ما يمكن لمصر أن تلجأ إليه، مؤكدا أنه يوجد الكثير من الأوراق التي تملكها القاهرة للتغلب على هذه الأزمة وردع إثيوبيا دون الدخول في حرب.

أحد الحلول التي طرحها السيسي، بحسب المصادر السيادية، كانت إمكانية التنسيق مع أمريكا والصين وإيطاليا باعتبارهم  "الدول المانحة لإثيوبيا"، واستخدامهم للضغط عليها للعدول عن مشروعها، مع ضرورة البدء الفوري في مشروعات تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط كبديل داخلي لتجنب حدوث أزمة "نقص مياه"، وتشكيل وفد دبلوماسي ومخابراتي للبدء في مباحثات ومفاوضات فورية لمنع استكمال مشروع سد إثيوبيا.

مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق طرح حلا آخر خلال الاجتماع، تمثل في السعي لتنفيذ مشروع العزلة السياسية لإثيوبيا، مشيرا إلى أنه يدرج ضمن بدائل الضغط على أديس أبابا للرجوع عن مشروعها، عبر منع استقبال أي سلع أو خدمات ستوجه إليها عبر المنافذ والموانىء المصرية، ويمكن أن تقطع العلاقات معها والتنسيق مع الدول الإفريقية التي تتفق مصالحها مع مصر لإحداث "عزلة سياسية مع إثيوبيا" وتفعيل التعاون مع دول حول النيل، على رأسهم " الكونغو، أوغندا، إريرتيا"، لكن السيسي فضل دراسة كل البدائل بحذر، مشيرا إلى مكانة مصر في المنطقة وأن التعامل مع الملفات الشائكة مع دول القارة الإفريقية له بعد تاريخي لا يمكن غض البصر عنه.