قررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها احد المواطنين بمحافظة البحيرة المزمع خوضه انتخابات مجلس النواب القادم طعنا على تحديد مبلغ ستة الاف جنيه مقابل إجراء الكشف الطبى الشامل على كل مرشح يرغب التقدم وخوض الانتخابات الي جلسة الاثنين القادم 2 فبراير .

وذكر الحاضر عن الدولة أن من يرغب الترشيح ليمثل الأمة فى مجلس النواب يجب أن يتحمل ثمن الكشف الطبى ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة من أداء عمله .

وقال المدعى إن مبلغ الستة الاف جنيه لا يجب أن يتحمله المرشح لانه يمثل عبئا عليه لم ينص عليه القانون .

وقررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى لتقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة فى الدعوي