قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بعدم اختصاصها بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، أحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم وألزمتهم المصروفات.

صدر الحكم صباح اليوم، الإثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفرد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وأضافت المحكمة أنه بناء على القرار الصادر من رئيس الجمهورية الخاص بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، واعتبر المشرع هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وأخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

وكان 4 أفراد تم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بتهم استخدام الـسلحة والذخائر وحرق المبنى الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، تقدموا بدعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء محاكمتهم أمام القضاء العسكري.