<p style="text-align: justify;">لم ينل حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بمجلس الدولة، الصادر في نوفمبر الماضي رضا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، رغم أن الحكم قضى برفض عزله من منصبه، ودفعه ذلك للطعن على الحكم الصادر ضده أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبا بإلغاءه.</p><p style="text-align: justify;">جنينة أشار في طعنه، الذي حمل رقم "20656 لسنة 61 قضائية" أن حكم أول درجة تضمن تأكيد على أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  إداري، وأنه موظف مدني يخضع لرقابة القضاء وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، وهو ما رآه انتقاص من شأن المنصب، يجعله عرضة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على أجهزة الدولة السياسية بالعديد من الدعاوى فارغة المضمون والكيدية، والتي تؤثر بالسلب على أداءه.</p><p style="text-align: justify;">وطالب جنينة المحكمة الإدارية العليا، خلال طعنه - حصل دوت مصر على نسخة منه- بإصدار حكم قضائي يؤكد أن منصبه سياسي، وأن قرار تعيبنه سيادي يصدره رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة حكم ? سلطة إدارة، و? يجوز عزله، وبناء عليه يخرج قرار تعيينه عن رقابة واختصاص القضاء بنوعيه العادي وا?داري.</p><p style="text-align: justify;">قال جنينة إن حكم أول درجة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وكان يتوجب على المحكمة الحكم  فيه بعدم ا?ختصاص وليس رفض الدعوى، مؤكدا أن الجهاز هيئة دستورية حدد الدستور اختصاصاته، وحظر على رئيسه ما يحظر على الوزراء، ومنحه القانون السلطات المخولة لوزير المالية ووزير التنمية المحلية.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح أن الجهاز يختص بالرقابة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، لذا أحاطه المشرع سواء في الدستور أو القانون بضمانات تمنع الحد من مباشرته لأعماله منها عدم جواز عزل رئيس الجهاز وأعضاءه من وظائفهم.</p><p style="text-align: justify;">كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بعزل جنينة من منصبه، بزعم تسخيره للجهاز لخدمة تنظيم الإخوان خلال فترة رئاسة محمد مرسي للبلاد، ورفضت المحكمة الدعوى.</p>