بدأت وزارة الموارد المائية والري في حصر جميع الأملاك والمواقع الطولية التابعة لمصلحة الري بقطاعاتها الستة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل والحفاظ على المنشآت والمرافق التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الاثنين، إن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للمساحة ومصلحة الري يهدف لوضع آلية منظمة لحصر جميع الأملاك والمواقع الطولية لمنافع الري التابعة للمصلحة بقطاعاتها الستة، وهي قطاعات الري وحماية النيل والخزانات والتوسع الأفقي، والتطوير والمياه الجوفية بمختلف محافظات االجمهورية.

ولفت الوزير إلى أن قيمة الأعمال التي سيتم تنفيذها، طبقا للبروتوكول تبلغ 100 مليون جنيه، على مدى 5 سنوات لتنفيذ الأعمال المطلوبة، ويشمل تنفيذ خرائط رقمية وورقية، وأعمال رفع بيانات مساحية للأراضي الزراعية، وكذلك الرفع المساحي للمشروعات داخل المدن، فضلا عن تحديد العلامات وحصر التعديات.

من جانبه، أشار رئيس هيئة المساحة، مدحت كمال، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة الطرق والكباري بشأن رفع وتوقيع أملاك وأراضي هيئة الطرق بمختلف محافظات الجمهورية، وحصر التعديات تمهيدا لانشاء خرائط رقمية حديثة لمشروعات الطرق، وكذلك استخدام نظام المعلومات الجغرافية، وذلك لمدة عامين بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأوضح كمال في تصريح خاص، أن الهيئة بدأت في تطوير وتفعيل أنشطة جميع الأجهزة التابعة لها بمختلف المحافظات، والآليات التي من شأنها إضافة موارد جديدة للهيئة، مع التأكيد على قيام الهيئة، ممثلة في جميع المديريات التابعة على مستوى الجمهورية، بتنفيذ مشروعات الهيئة بالجهود الذاتية دون اللجوء لمكاتب القطاع الخاص إلا في حالة الضرورة القصوى، وكذلك ضمان وصول المستحقات المالية لجميع الفروع التابعة للهيئة بمختلف المحافظات في ضوء مراعاة العدالة والإنصاف للجميع.