وأضافت أن ماقد يبدو طموحا في بعض عناصر الخطة الوطنية المقترحة للتدريب والتشغيل يمكن أن يبرره ويساعد على تحقيقه شيوع روح الجدية والحرص على الصالح العام لدى مختلف الوزارات والأجهزة الوطنية العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمات التعليم والإعلام والتدريب والإدارة المحلية.

وأكدت أنه لم يعد هناك مجال لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى أو الانفراد بالقرار في أي مجال من مجالات العمل الوطني، خاصة تلك التي أصبح التداخل والاعتماد المتبادل فيها أمرا حتميا كمجالات الاستثمار والتعليم والتدريب والتشغيل والأمن الاجتماعي.

وقالت: إنه إذا كانت بعض الأطراف الخارجية قد راحت تطرح أفكارا ومشروعات للتدريب من أجل التشغيل ضمن حزم متنوعة من أشكال الدعم والاستثمار الأخرى لاقتصادنا المصري فمع ترحيبنا بكل هذه العروض الكريمة إلا أننا نحرص فى خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة اقتصادية دائمة ونظاما مؤسسيا ثابتا يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات في بلادنا.

وأضافت أنني لست أعتزم في هذا الافتتاح الأثقال بالخوض في شرح الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل تخليق فرص عمل جديدة أمام الشباب، أو شرح الإشكاليات التي ترتبط بعمليات التشغيل الفعلي في بلادنا ومدى التوافق فيها بين مؤهلات طالبي العمل والشروط والقدرات المطلوبة في أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات فهذه الأمور كلها يتضمنها المشروع المطروح.

 وأعربت عشري عن أملها  فى أن يكون المشروع المطروح لبنة فى بناء مستقبل أكثر إشراقا للاقتصاد المصري عموما وفي معالجة مشكلات البطالة على وجه الخصوص، وأن يحظى بمناقشات جادة من جانب المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال.