<p dir="RTL">منذ أن اضطر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى تقديم استقالته أول أمس الخميس، بعدما قاده الصراع مع الحوثيين إلى طريق مسدود، يعيش الشارع اليمني حالة ترقب قبيل عقد جلسة استثنائية للبرلمان المقررة غدا الأحد، لمناقشة هذه الاستقالة، ويبقى السؤال المحير: ما مستقبل الرئاسة في صنعاء؟.</p><p dir="RTL">استقالة رئيس البلاد ليست نهاية المطاف في أية دولة، فمن شأن دستورها أن ينظم الأمر حال ذلك، ويضع له كافة البدائل التي تضمن عدم وقوع البلاد في حالة الفراغ الرئاسي، لكن الوضع في اليمن لا يبدو كذلك، ورغم أن المادتين 115 و116 من دستورها تنظمان حالة الفراغ السياسي، إلا أنهما غير قادرتين على إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.</p><p dir="RTL"><span style="color:#FF0000;"><strong>المادة 115</strong></span></p><p dir="RTL">تنص المادة 115 من الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تُقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وإذا لم تقبل الاستقالة، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى، وعلى مجلس النواب أن يقبلها.</p><p dir="RTL">غير أن مراقبين للشأن اليمني أكدوا أن البرلمان سيرفض استقالة الرئيس خلال الجلسة، المشكوك أصلا في انعقادها، إذ إن مبنى البرلمان لم يستثن من الخضوع لسيطرة المسلحين التابعين لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي أحكمت قبضتها على العاصمة صنعاء، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم مدت نفوذها إلى عدة مدن، حتى احتلت قبل أيام القصر الجمهوري.</p><p dir="RTL"><span style="color:#FF0000;"><strong>المادة 116</strong></span></p><p dir="RTL">أما المادة 116، فتنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل، يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس، لمدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس، يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا، يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا، حلت الحكومة محله لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.</p><p dir="RTL">ومع خلو منصب نائب الرئيس، وفي ظل عدم قدرة البرلمان على عقد جلساته، وتقدم الحكومة أول أمس، الخميس، باستقالتها، تبدو البلاد واقعة في أزمة حقيقية.</p><p dir="RTL"><span style="color:#FF0000;"><strong>مجلس بلا شرعية</strong></span></p><p dir="RTL">وتزداد خطورة الوضع مع الجدل الدائر بشأن شرعية مجلس النواب من الأساس، حيث يرى خبراء قانونيون أن هذا المجلس لا يملك أية سلطة دستورية كي يحسم مسألة استقالة رئيس الجمهورية، باعتبار أن الدستور معلق بفعل المبادرة الخليجية، والتي نصت في أحد بنودها على أن "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".</p><p dir="RTL">علما بأن  مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا، أول أمس، الخميس، مبنى البرلمان اليمني في صنعاء من بوابته الرئيسية، بعد رفضهم شرعيته، معلنين أنهم سيشكلون مجلسا رئاسيا يدير شؤون البلاد.</p>