آنات المصابين و صرخات أسر الشهداء، مازالت تجد مكانها أمام أبواب المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير، بعد مرور أربعة أعوام على تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، منتقدين عدم تقديم الرعاية الكافية لهم.

تشكل المجلس بهدف حصر ضحايا ثورة 25 يناير، وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقا لما تحدده التقارير الطبية، وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تقديم المساعدات لأسر الشهداء، وتأتى موارده من المبالغ، التي تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق وعوائد استثمار أموال المجلس، و المنح والهبات والتبرعات النقدية، التي يقبلها مجلس الإدارة من الداخل أو الخارج، لتبلغ ميزانيته حاليا 40 مليون جنيه.

يشارك المجلس في عمله وزارات الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة، القوى العاملة والهجرة، إضافة إلى مؤسسة مصر الخير، ويشرف عليه 5 من الأمناء، وهم المستشار سيد أبو بيه، اللواء محمد الشافي، خالد البدوي، الدكتور حسني صابر، الدكتور عمرو جاد، ويضم في تمثيله اثنين من أسر الشهداء واثنين من المصابين.

يقول الأمين العام للمجلس، سيد أبو بيه، إن المجلس صرف خلال أربع سنوات  الدعم المادي لأسر الشهداء، ووفر وظائف للمصابين وعالجهم في المستشفيات الحكومية، كما وافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي على علاجهم بمستشفيات القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الاتفاق مع عدد من المستشفيات الخاصة لعلاج الحالات التي عجزت المستشفيات الحكومية عن علاجها، إلى جانب سفر 4 حالات للعلاج خارج البلاد.

ويوضح أبو بيه، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن المجلس نظم رحلات عمرة وحج لأسر الشهداء والمصابين، ووفر 1900 وحدة سكنية لهم، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الذين حصر المجلس بياناتهم بناء على تقديم أسرهم أوراقهم هم 840 شهيدا، و5 آلاف مصاب، لكن الكثيرين لم يتقدموا بأوراقهم حتى الآن، مؤكدا أن المجلس يحتاج لدعم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي؛ لخبرتها في التعامل مع هؤلاء الأسر وتوفير المشروعات الصغيرة لهم.

ومن ناحية أخرى، انتقد محامي أسر شهداء ومصابي الثورة، محمود جلال، أداء المجلس، موضحا أن المجلس مقصر في عمله، حيث إنه لا يعترف بالعديد من الحالات التي تقدمت له، سواء من أسر الشهداء أو المصابين، كما أن هناك حالات خطرة لم يوفر لها العلاج المناسب.

ويضيف جلال لـ"دوت مصر"، إن لديه ملفا بالكامل يضم تجاوزات المجلس، التي يعد من أهمها عدم مساواة جميع الحالات ببعضها، وعدم استكمال علاج الكثير من الحالات بحجة وجود حد أدنى للنفقات المحددة لهم.