<p style="text-align: justify;">نظرت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي، التابعة لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أغسطس 2013، لارتكابهم جميعا، جريمة قتل العميد مصطفى العطار، عمدا.</p><p style="text-align: justify;">وتلا ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، بينما دفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسون، ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد لـ491 آخرين.</p><p style="text-align: justify;">وأشار طوسون إلى أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين، موضحا أن المحكمة رفضت مناقشة شهود الإثبات، ولم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين، الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم، بحسب تأكيده.</p><p style="text-align: justify;">واعتبر عضو هيئة الدفاع أن المحكمة "كشفت عن عقيدتها"، حين برأت 24 متهما في القضية، قبل جلسة النطق بالحكم، كما دفع ببطلان الحكم لصدوره من "دائرة استثنائية - دائرة الإرهاب"، بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.</p>