أخيرا يرقد جثمان المهاجر المغربي بفرنسا محمد المعقولي، في صمت بعد أن قتله متطرف فرنسي منذ أيام وهو يصيح "أنا ربك، أنا إسلامك".

المعقولي دفن بمسقط رأسة في إقليم مكناس، حيث لم يتجاوز الموكب الجنائزي 50 شخصا، أغلبهم من أفراد عائلته وأصدقائه وجيرانه في فرنسا.

ولوحظ في تشييع جنازة المهاجر، عدم وجود لأي ممثل عن السلطات المحلية، كما لم يحضر أي ممثل عن الحكومة أو وزارة الجالية، ما أثار استياء أهل الضحية.

أرملة الضحية، نادية المعقولي، روت في تصريحات لموقع "هسبرس" تفاصيل مقتل زوجها قائلة: "هجم علينا الفرنسي المسمى توما كومبي، ودخل المنزل بعد تكسير الباب بطريقة وحشية، حوالي الواحدة ليلا يوم 14 يناير الجاري، حاملا سكين في يده، ونظرات الشر تملأ عينيه".

وأضافت: "نظر الجاني إلى زوجي وهو يصرخ أنا ربك، أنا إسلامك، ويشتم الإسلام، ويقول إن الإسلام غير موجود، فوجه ضربة غادرة بالسكين أصابت زوجي على مستوى العنق، وأخرى على مستوى الأضلاع، و 15 ضربة موزعة على جميع أنحاء الجسم".

واستكملت بأن: "زوجها كان يؤدي ليلة الجريمة صلاة النافلتين، الشفع والوتر، دقائق قليلة قبل هجوم الجاني على المنزل"، مشيرة إلى أن القاتل عمد إلى بتر أصبع السبابة لزوجها بأسنانه أثناء تشهده لحظة الاحتضار.

وتروي الأرملة بأن القاتل، 28 عاما، يتمتع بكامل قواه العقلية، وكان يعادي الدين الإسلامي، وهو ابن مُشغل زوجها الذي كان يسأل دوما عنه، ولا يجلس لتناول الطعام إلا إذا كان موجودا، من فرط العلاقة الطيبة التي كانت تجمعهما".

وأردفت الأرملة، في حديثها مع هسبريس، بأنه رغم كونها لا تتوفر على رخصة سياقة، فإنها من هول الصدمة قادت سيارة زوجها متوجهة إلى مقر الشرطة، حيث كانت حافية القدمين، ويداها ملطختان بالدماء".

وتفاجأت أرملة المهاجر المغربي من ردة فعل الشرطة الفرنسية، وقالت "أخطرت الشرطة بالحادث، وكانت الصدمة أعمق عندما طلب مني رجل أمن تسليمه بطاقة الهوية، فخاطبته "هل من يأتي عندكم حافي القدمين، ويداه ملطختان بالدم، يتوفر على بطاقة الهوية".

يذكر أن حادثة قتل المهاجر مغربي في منطقة "فولكلوز" جنوب فرنسا، بعدما تلقى 17 طعنة سكين بمختلف أطراف جسده أردته قتيلا على الفور، أتت أياما بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر جريدة "شارلي إيبدو"، وأسفر عن مقتل خمسة صحفيين وشرطيين.

ويشار إلى أن حالة من الفتور تنتاب العلاقة بين الرباط وباريس، دون مؤشرات على انفراج قريب، ودخول علاقاتهما في حالة جمود، عكسها التعطيل الكامل لاتفاقيات التعاون القضائي، والحفاظ على الحد الأدنى من الحوار الدبلوماسي، في أزمة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، اللذين يرتبطان بعلاقات تقليدية قوية.

وتعددت أسباب هذه الأزمة منذ بداية 2014، بين تقديم شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة كبار، ومحاولة الشرطة الفرنسية استدعاءهم للمثول أمام القضاء، إضافة إلى التقارب الفرنسي - الجزائري.