جدل بين السياسيين بشأن تصريحات السيسي عن المعتقلين

مي محمود سليم

الأربعاء، 21 يناير 2015 08:29 م

قال الرئيس السيسي في حواره مع قناة "سكاي نيوز"، إنه لا يوجد في مصر معتقل سياسي، وصرح للوفد الإعلامي الذي صاحبه في أثناء زيارته للإمارات أن الحكومة تجهز قائمة بأسماء المحبوسين، للإفراج عنهم في ذكرى 25 يناير. ما دفع بعضهم للقول بوجود تناقض في أقوال السيسي.وتساءل عضو المكتب السياسي بحركة "شباب 6 أبريل"، شريف الروبي، كيف سيتم الإفراج عن أشخاص محكوم عليهم دون ذنب؟ وإذا كان قد حكم عليهم دون ذنب، فهل أخطأ القضاء؟ مضيفا أن مثل هذه الأخبار انتشرت من قبل وقيل إن هناك قائمة سيفرج عن أصحابها بمناسبة المولد النبوي وعيد الميلاد المجيد، قبل أن تنفي الرئاسة.من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، إن الأمر سيتضح عند بحث قائمة الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، ومعرفة إذا كان أصحابها موجودين في الحبس الاحتياطي، ولم يقدّموا للمحاكمة، أم أن القائمة ستشمل بعض من قدّموا للمحاكمة فعليا.وأشار إلى أنه لا يمكن التعليق على تصريحات الرئيس قبل دراسة الأسماء وتحديد ما إذا كانت هناك حالة قبض عشوائي أم لا، مضيفا أنه إذا كان هناك تغيّر جذري حقيقي في السياسة المصرية، فهذه الخطوة توجب علينا الترحيب بها بلا شك.الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، أوضح أن المعتقل السياسي هو كل من تم القبض عليه ولم يكن يحمل سلاحا أو عتادا أو اتهاما جنائيا، مضيفا أن كل من تم القبض عليهم على خلفية قانون التظاهر يعدون متهمين سياسيين، رغم أنهم يحاكمون بقانون العقوبات على اعتبار أنه لا يقوم بجريمة مثل استخدام المولوتوف، أو يعتدي على مؤسسة عامة.أضاف أنه بشكل أو بآخر، يسهل على الدولة أن تتصالح في تلك القضايا، أو تضع آليات للإفراج عن المحتجزين على خلفية القانون، أو منحهم عفوا مثل صحفيي الجزيرة، مؤكدا أنه لا يمكن وصف تصريحات الرئيس بالتناقض، لكن هي إدراك لحقيقة الواقع، خصوصا في ظل الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية.