<p dir="RTL"> </p><p dir="RTL">ذكرت النيابة العامة في أسباب طعنها على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، استندت في حكمها ببراءة رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، حسن عبدالرحمن، إلى قرار إنشاء الجهاز، والذي أفاد أن طبيعة عمله كانت معلوماتية، وهو الأمر المنافي لوثائق القضية، التي حملت أمرا مباشرا من أمن الدولة لقوات الأمن، بإطلاق النار على متظاهري 25 يناير مباشرة.</p><p dir="RTL">النيابة العامة أوضحت في مذكرتها التي قدمتها إلى محكمة النقض- حصل "دوت مصر" على نسخة منها- أن المحكمة برّأت رئيس جهاز أمن الدولة، من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، استنادا لقرار إنشاء الجهاز بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 544 لسنة 1969، وما تلاه من قرارات بشأن تنظيمه، والتي تفيد أنه يتولى 5 اختصاصات، جميعها تتعلق بالنشاط المعلوماتي، الأمر الذي استندت إليه المحكمة في براءة عبدالرحمن.</p><p dir="RTL"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/امن الدولة.jpg" /></p><p dir="RTL">كما ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لم يثبت من وثائق أو شهادات شهود، اشتراك أي من ضباط قطاع مباحث أمن الدولة أو أفراده في تأمين أو فض التظاهرات، أو حتى في عمليات تأمين المنشآت والأهداف الحيوية، الثابتة أو المتحركة – بحسب النيابة.</p><p dir="RTL">النيابة ردت على ما سبق  بما قرره العقيد بقطاع الأمن المركزي بالدراسة، أشرف محمد خليفة، خلال أقواله في التحقيقات، حيث أكد أنه بتاريخ 28 يناير 2011 كُلّف بالإشراف على تشكيل أمن مركزي و5 مجموعات دعم و"ميكروباص مدرع" عينت على تأمين ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير. وأشار إلى أنه كان يتلقى تعليماته من المسؤول عن الأمن العام، بالتنسيق مع مسؤول من جهاز أمن الدولة. وأضاف أنه بدأ في تفريق متظاهري يناير بقنابل الغاز، ولكنهم تمكنوا في نحو الرابعة والنصف مساء يوم 28 يناير، من اختراق قواته – بحسب مذكرة النيابة.</p><p dir="RTL"><span style="color:#FF0000;">أمن الدولة يأمر بقتل المتظاهرين</span></p><p dir="RTL">أضافت النيابة أن المحكمة، تغافلت عما ورد بدفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي الساعة (5:30م) يوم 28 يناير 2011، بإخطار مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية العقيد أحمد قدوس، بطلب عقيد أمن الدولة، محمد جلال من القوات بأن" تملأ أسلحتها بالذخيرة، وتطلق النيران على المتظاهرين مباشرة".</p><p dir="RTL"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/امن الدولة1.jpg" /></p><p dir="RTL">تابعت النيابة قائلة، إن هذا الأمر يتفق مع ما قرره العقيد أحمد قدوس، من أن التنسيق بين مختلف الجهات المكلفة بتأمين مبنى وزارة الداخلية ومحيطها الخارجي، بشأن الإمداد بالمعلومات وإصدار التوجيهات والأوامر، كان منوطا بجهاز مباحث أمن الدولة، عن طريق ضباط كانوا يرافقون قادة هذه القوات، ويرفعون الأمر تدريجيا إلى قادتهم، حتى يصل إلى رئيس جهاز أمن الدولة حسن عبدالرحمن– بحسب المذكرة.</p><p dir="RTL">النيابة أكدت في مذكرتها، أن ما سبق يؤكد أن جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان يترأسه اللواء حسن عبدالرحمن في أثناء أحداث يناير، تولى إصدار التعليمات والأوامر للقوات المشاركة في فض التظاهرات وقتها، وهو ما غفل عنه الحكم، ولذلك وجب النقض على براءة المتهمين في القضية.</p><p dir="RTL"> </p>