ذكرت النيابة العامة في أسباب طعنها على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي تعسفت في استنتاجها؛ حيث قالت إن ضباط الشرطة لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية أثناء أحداث 25 يناير ولكن تسلحوا فقط بالخوذات والعصي، وذلك بالمخالفة لأدلة قوية بأوراق القضية تثبت أن الشرطة كانت مسلحة بشكل كامل.

جاء ذلك في المذكرة التي قدمتها النيابة العامة إلى محكمة النقض -حصل "دوت مصر" على نسخة منها- والتي أكدت خلالها أن المحكمة أساءت سلطة تقدير أدلة الدعوى، حيث استندت في إصدار حكمها ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة المتهمين بقتل متظاهري 25 يناير، إلى أقوال عدد من شهود الإثبات، انصبت على أن إصاباتهم قد حدثت بأدوات أخرى خلاف الأسلحة النارية، وأن من شاهده هؤلاء من قوات الشرطة لم يكونوا حاملين لأسلحة نارية، وكان تسليحهم الدروع والخوذ والعصي.

تجاهل مئات الشهود

النيابة قالت إن استنتاج المحكمة متعسف، لأن تلك الشهادات لا تنفي حدوث إصابة أو وفاة غيرهم بطلقات نارية، وهو ما عجّت به أوراق الدعوى وقرره المئات من شهود الإثبات، من بينهم مجند بإدارة منطقة القاهرة "قطاع الفتح" والذي أقر بتلقيه تكليف للخدمة يوم 28 يناير 2011 بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية، وشهد بأن الضابط المعين للخدمة كان يحمل سلاحه الشخصي "طبنجة" وأن 3 من أفراد الخدمة كانوا يحملون ذخيرة خرطوش، وعندما تصاعدت هتافات المتظاهرين، تعامل معهم أفراد التشكيل بالعصي والدونك والخرطوش وبنادق الصوت – بحسب المذكرة.

دفاتر السلاح

ذكرت النيابة في مذكرتها أن المحكمة تجاهلت أدلة قوية كانت بحوزتها تثبت عكس ماقررت، أولها ما ورد ببنود دفاتر يومية السلاح، ودفتر أحوال غرفة العمليات الخاصة، وأوامر عمليات الخدمة لمديريات الأمن المرفقة بتحقيقات النيابة العامة.

فندت النيابة تلك الدفاتر؛ لإثبات تسليح ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث يناير، ومنها البند رقم "63 أحوال الساعة الرابعة والنصف صباح يوم 26 يناير 2011"، والذي نص على: "خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل وفقا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية"، كما فندت البند "286 احوال الساعة (10:55م) بتاريخ 28 يناير 2011" والذي نص على "تغيير كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش، بناء على تعليمات مساعد وزير الداخلية".

كذلك تجاهلت المحكمة ما ثبت بدفتر أحوال غرفة العمليات الخاصة بالبند رقم "74 أحوال الساعة (3:45) بتاريخ 28 يناير 2011" والذي شمل إخطار من العميد نهاد خلوصي وتم تسليمه بمعرفة الملازم أول محمد هاني، والقاضي بتسليم "103 قنابل غاز بجهاز إشعال، و1500 طلقة خرطوش كاوتش و100 طلقة خرطوش دافعة و34 قنبلة غاز" للقوات... وما ثبت بالبند رقم "12 أحوال الساعة (1:35) بتاريخ 27 يناير 2011" والذي نص على "تم الاتصال بالرائد أسامه فتحي مشرف مأمورية توصيل قنابل الغاز بمنطقة القناة، وأفاد بأنه جاري التحرك بعدد 1584 قتبلة غاز و5000 طلقة خرطوش (خفيفه-كوتيشا)" – بحسب مذكرة النيابة.

أشارت النيابة في مذكرتها إلى تجاهل المحكمة لما ثبت بشأن تسليح ضباط الشرطة بمحافظة البحيرة، حيث ثبت بأمر عمليات الخدمة لمديرية أمن البحيرة يوم 28 يناير 2011 والصادر من اللواء مجدي نبوي عبدالنبي أبو قمر بالصحيفتين رقمي "13 و14 تعيين تشكيلات" وبجميع أنحاء مراكز محافظة البحيرة، والذي أمر خلالهما "بحمل جميع الضباط والقوات لأسلحتهم وذخيرتهم كاملة".

وقالت النيابة: "كان يتعين على المحكمة الأخذ بالثابت بدفتر يومية السلاح لقوات الأمن بالبحيرة عن يوم 28 يناير 2011 من خروج القوات وهي مزودة بأسلحة الخرطوش، وثبت به عن يوم 29 يناير 2011 بالصحيفة رقم (مطبوع 166) أن عودة القوات أسفرت عن استهلاك وفقد عدد من طلقات الخرطوش، من جراء التعامل مع المظاهرات.