حوار| جاسر عبدالرازق: جهات أمنية تدير ملف المنظمات وليس "التضامن"
.jpg)
الأربعاء، 21 يناير 2015 04:03 م
أكد المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، جاسر عبدالرازق، أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا في الوقت الحالي، مؤكدا أن العام الماضي كان الأسوأ من نوعه خلال الـ20 عاما الماضية، متوقعا أن يشهد عام 2015 انفراجة بعد تشكيل مجلس النواب المقبل.
وكشف عبدالرازق في حوار مع "دوت مصر" عقب تم تعيينه في منصب المدير التنفيذي خلفا للحقوقي، خالد منصور، من قبل مجلس أمناء المبادرة المصرية التي تأسست عام 2002، أن مهمته الأولى ستكون تسجيل المنظمة في وزارة التضامن وفقا للقانون الحالي للجمعيات 48 لعام 2002 "غير الديمقراطي، على حد وصفه.
- في البداية.. كيف تم اختيارك مديرا تنفيذيا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟
تم اختياري بناء على قرار من مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لكن بالنسبة لي فأنا أعمل في مجال حقوق الإنسان منذ 20 عاما فأدرت مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، في الفترة من 1996 حتى 1999، ثم شاركت في تأسيسي مركز هشام مبارك للقانون مع المحامي الراحل أحمد سيف الإسلام، والمحامين خالد علي وطاهر أبوالنصر وطارق عبدالعال، وتوليت إدارة المركز من الفترة 1999 حتى 2002.
كما عملت فترة في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكنت مديرا لمكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط، وقبل ثورة يناير عملت على ملف اللاجئين، إلا أنه بعد الثورة كان عندي رغبة في التركيز على الأوضاع داخل مصر، حتى تم تعييني مساعدا لمدير المبادرة المصرية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كنت جزءا من الإدراة العليا ومتخذي القرار، وأتصور أن اختياري طبيعيا.
.jpg)
- ما تقييمك لأوضاع المنظامات الحقوقية خلال الفترة الماضية؟
نهاية 2014 كانت صعبة على المنظمات خصوصا خلال الـ6 أشهر الأخيرة، فيما يخص مهلة تسجيل المنظمات، إلى جانب وجود حملات صحفية ضدها، ما كان له تأثير على مشروعات تخطيطنا المستقبلية.
الجزء الثاني مرتبط بأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام على مدار العام ونصف الماضية، وهي أوضاع غاية في الصعوبة، بالتالي التصورات طويلة المدى التي كانت موجودة في 2011 و2012 لقيت تراجعات كبرى.
وعندما تتحدث عن هيكلة وزارة الداخلية في هذه الفترة، عدنا مرة أخرى إلى نقطة حصر الانتهاكات، وأتصور أن التطورات فرضت تغييرات واسعة على أجندة عمل المنظمات الحقوقية الجادة.
- ما صحة الحديث حول نية المبادرة تعليق عملها؟
المبادرة ستسمر في عملها خصوصا في المجالات التي أحدثت فيها تميزا مثل الحق في الصحة، وقضايا الدين والاعتداءات الطائفية وقضايا الازدراء الديني والاقتصاد الكلي، والعمل المتعلق بقضايا الفساد، وملف تجديد الخطاب الديني، ومجال العدالة الجنائية.
وفي نهاية ديسمبر، أصدر مجلس أمناء المبادرة المصرية قرارا يشمل تعيينى لم يتم الإعلان عنه حتى تنتهي الترتيبات مع المدير السابق، خالد منصور، وقرار بالتسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للقانون 84 لعام 2002، حتى نخرج السلاحين الموجودين في يد الإعلام والدولة المعادين لحقوق الإنسان، وهما تحديدا التمويل الأجنبي والوضع القانوني، لأنهما بمنتهى البساطة هما الأساسان اللذان يستند عليهما أي مهاجم للمنظمات الحقوقية.
بالتالي التسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي ينقل النقاش حول الأوضاع الحقوقية بدلا من الحديث حول الوضع القانون للمنظمة، ونحن الآن نعمل على إعداد ملف تسجيل المبادرة وهذه هي مهمتي الأولى، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سنعلن عنها.
- لكن ألا يتناقض ذلك مع موقفكم من قانون الجمعيات 84 لعام 2002؟
في تقديري القانون الحالي لا يرتقي لأن يكون ديمقراطيا، وهو بالأساس يضمن سيطرة واسعة جدا للدولة على المنظمات، وموقفنا معروف وهو أن العمل الأهلي لا يحتاج إلى قانون لتنظيمه بشكل عام، لكن طالما الدولة اختارت تنظيم العمل الأهلي لا بد أن يتوافق القانون مع الدستور، خصوصا أنه لم يعد هناك اختلافا حتى من الدولة أن القانون الحالي يحتاج إلى تغيير.
- تقييمك لأوضاع حقوق الإنسان في الوقت الحالي؟
أوضاع حقوق الإنسان في مصر غاية في السوء، وأنا أعمل في هذا المجال منذ 21 عاما، وهذه أسوأ فترة مرت بها مصر خلال هذه المدة، وما حدث مباشرة بعد 3 يوليو من عنف للشرطة أدى إلى مقتل المئات على أقل تقدير وأخبار الانتهاكات الشرطية والموت تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز، وأوضاع جهاز العدالة من النيابة العامة، وأحكام الأعدام في المنيا، تؤكد أن الوضع الحالي أسوأ من الفترة الأخيرة من حكم مبارك.
لكن في النهاية مازال لدينا أمل أن تكتمل خارطة الطريق رغم تأخرها الشديد، ونتمنى انفراجة يحدثها البرلمان من خلال توازن سلطاته مع سلطات الرئيس، ومن الممكن أن نرى بعض التقدم خلال العام المقبل.
- لكن الدولة ترى أن هناك تحسينا في أوضاع حقوق الإنسان؟
لا توجد حكومة تقول إن أوضاع حقوق الإنسان سيئة أو أنها تنتهك الحقوق، لو رجعت لموقف الحكومة الرسمي في جينيف ترى أن الدستور به الكثير من الحقوق والمميزات، والعبرة الحقيقية ليست بتشكيل لجان أو بالخطاب رغم أن هذا شيء مهم، لكن كل ذلك لا يمثل 1% أمام الممارسة فهي المقياس الحقيقي، والفيصل هو الممارسات على الأرض.
على سبيل المثال، دستور 1971 الذي حكمنا به حسني مبارك كان يحتوي على مواد تمنع التعذيب رغم وجوده، إلا أن الثورة ارتبطت بواقعة الشاب خالد سعيد، لكن اليوم الدستور المصري يمنع التعذيب، لكنه لا ينفذ، ولا يوجد قرار واحد اتخذته الحكومة أو الرئيس لأنه يتعارض مع الدستور.
- في الذكرى الرابعة لثورة يناير، هل تحقق أهدافها؟
بالطبع لم تتحقق أهدافها، نحن بعيدين كل البعد، وأنا بدأت الحديث حول أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعيدة وسيئة، وبشكل واضح هذا لا يتحمله النظم الحالي فقط، لكنها ممارسات متراكمة، وفي الوقت الحالي لا يوجد اتجاه يؤكد أننا نسير نحو تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
.jpg)
- في رأيك، لماذا سعت أنظمة ما بعد ثورة يناير إلى إصدار قانون ينظم الحق في التظاهر؟
تصوري أن هناك قناعة لدى الجميع أن جيلا صغيرا في السن استطاع كسر حاجز ما في الإعداد لـ25 يناير، ونجح في إسقاط مبارك، لذلك هناك رغبة عند من يحكم اليوم أو من سبقه أن ما حدث مع مبارك وبعده مرسي، لا يتكرر معه، وبالتالي يفقد الناس القدرة على التنظيم، ومن ثم السعي إلى وجود قدر واسع من التقييد التشريعي، وقدر واسع أيضا من العنف الذي سيواجه به من يكسر هذا التقييد.
- خلال حديثك، استخدمت مصطلح "المنظمات الجادة"، فهل ذلك يعني أن هناك عكس ذلك؟
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتعمل مع مجموعة منظمات مثل الشبكة العربية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يعني أن هؤلاء فقط الجادين، لكن بالتأكيد هناك آخرين.
.jpg)
تقييمك لأداء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه مشكلة في قانون تشكيله، كذلك في الدور الذي يلعبه حيث يراقب الحكومة وفي نفس الوقت يمثل الدولة في سجل حقوق الإنسان، وهذا الدور المختلط لا يستطيع أن ينتج مجلسا مستقلا، لكنه في أحيان يلعب دورا في منتهى الأهمية، وكثير من أعضاءه جادين وعندهم رغبة حقيقية وأمل أن الأوضاع تتحسن ولديه باحثين جيدين، ويعمل في حدود إمكانياته جيد.
وكنت أتمنى أن يكون على أجندته تعديل القانون، وأن يختار دورا من دورين: هل هو جزء من وزارة الخارجية المصرية، بالتالي منوط به الدفاع عن مصر أمام المحافل الدولية، أم هو مجلس يستطيع أن ينظر إلى أوضاع حقوق الإنسان بشكل نقدي.
- تقييمك لإدارة وزارة التضامن الاجتماعي لملف الجمعيات؟
أشك أن وزارة التضامن هي التي تدير هذا الملف، وأي من وزراء التضامن عليهم أن يطلبوا من الأمن التعامل مباشرة بدلا من أن تقوم بأمور لا تتفق مع قانونها أو دورها أو إمكانياتها، بالضرورة هذا الملف يديره جهاز أمني ما يحرك جزءا كبيرا من الأخبار في الإعلام.
- كيف ترى مستقبل الحريات في 2015؟
أتصور أن هذه العام سيشهد قدرا من الانفراجة، وتفاءلت بلقاء السيسي بالأحزاب السياسية رغم لقاءه رجال أعمال وإعلاميين، لنبدأ دخول مرحلة إعادة الاعتبار للعمل السياسي السلمي المفتوح، الذي بالضرورة يسمح بتعدد الآراء، وفي ضوء وجود برلمان سيكون له انعكاس جيد على المنظمات والمناخ العام، ولدي أمل أن يؤدي ذلك إلى تحسن ملحوظ في أوضاع حقوق الإنسان.
