ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمرو أبو العطا، بيان مصر أمام جلسة النقاش المفتوح التي عقدها مجلس الأمن حول "التنمية الشاملة وحفظ السلم والأمن الدوليين".

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم، الإثنين، إن الجلسة شهدت مشاركة رفيعة المستوى، حيث عقدت تحت رئاسة رئيسة تشيلي "ميشيل باشيليه" التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري، وبحضور كل من سكرتير عام الأمم المتحدة والليبيرية "ليما بوي" الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وأكد أبو العطا أن مناقشة مجلس الأمن لهذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع انطلاق المفاوضات الحكومية المعنية بصياغة الأجندة الدولية للتنمية لما بعد 2015، موضحا أن التكلفة الفادحة للنزاعات وما تؤدي إليه من خسائر في الأرواح وإهدار للموارد تدعو إلى تبني استراتيجية للدبلوماسية الوقائية تهدف لمعالجة جذور النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.

وأشار أبو العطا إلى تأكيد مصر على ضرورة احترام الأولويات والاحتياجات التي تحددها الدول، وفقا لاعتبارات السيادة الوطنية، بمشاركة الأطراف السياسية والمجتمع المدني، لصياغة الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة، لضمان الملكية الوطنية.

كما شدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في برامج التنمية، وتوفير فرص العمل والتعليم والتدريب للمهاجرين بما يتيح لهم ليس فقط المساهمة إيجابيا في تنمية مجتمعاتهم، بل وأن يصبحوا جسورا للتواصل مع مجتمعاتهم الأصلية.

ولفت إلى أن الفقر والتهميش ونقص التعليم وفرص العمل، ولاسيما بين الشباب، واستمرار الاحتلال الأجنبي وتفشي العنصرية تعد من أبرز العوامل التي تؤدي لخلق بيئة حاضنة لظاهرة التطرف والإرهاب التي يعاني منها العالم.

وأوضح مندوب مصر الدائم أنه لا يمكن النظر لقضية التنمية بمعزل عن الإطار الأوسع الإقليمي والدولي، لذا تبرز الحاجة لدعم المبادرات الإقليمية للتعاون والتنمية، داعيا لإرساء أسس جديدة لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة بما يمكن الدول النامية من تحقيق معدلات أعلى للنمو وزيادة الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها، موضحا أن هذه الموضوعات يتعين حسمها في إطار المفاوضات الدولية حول أجندة التنمية لما بعد 2015.