كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، فريقا من محققي النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة انهيار أحد السواتر الترابية لحوض الترسيب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مما أدى لاندفاع المياه وغمر بعض المعدات أثناء تواجدها في الموقع.

وانتقل فريق من محققي النيابة العامة في وقت سابق إلى موقع انهيار حوض الترسيب، وأجرى المعاينة اللازمة، حيث تبين انتظام سير العمل بالمشروع دون توقف، وتم استخراج المعدات الغارقة، وتأكد للنيابة العامة عدم وجود حالات وفيات أو إصابات نتيجة ذلك، بحسب بيان للنائب العام اليوم الثلاثاء.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال مالكي المعدات الغارقة، الذين شهدوا أن قصدهم من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة حول الواقعة هو إثبات الحالة، كما تم الاستماع إلى أقوال مدير المشروع، والمهندس التنفيذي بالإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، المشرف على متابعة تنفيذ أحواض الترسيب، وأيضا مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة للموانىء والمشروعات الكبرى، المكلفة ببناء الجسور وأحواض الترسيب والتعاقد مع الشركات المدنية العاملة بقناة السويس.