ذكرت النيابة العامة، خلال مذكرتها التي قدمتها لمحكمة النقض، للطعن على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق، حبيب العادلي، وآخرين، أن المحكمة أغفلت في حكمها محاسبة المسؤولين الأمنيين عن تقصيرهم في التصدي لتحركات عناصر داخلية إجرامية، اندست بين متظاهري 25 يناير، بالتنسيق مع عناصر أخرى خارجية، بهدف اقتحام السجون يوم 28 يناير 2011.

 مذكرة النيابة التي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، أشارت إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، اللواء حسن عبدالرحمن، قصّر في جمع المعلومات وتوفير الأدلة، بحكم طبيعة عمل جهازه، قبل وقت كاف من الأحداث، عن الترتيبات التي دارت بين العناصر الداخلية والخارجية، وأدت في النهاية إلى نشر الفوضى واقتحام السجون، الأمر الذي يستوجب محاكمته عليه.

النيابة العامة اتهمت اللواء عدلي فايد، المسؤول عن وحدات البحث الجنائي وقتها، ومدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر، بالتقصير في رصد العناصر المندسة وسط المتظاهرين، حال إعدادهم العدة وتجهيزهم الأدوات والأسلحة، للاعتداء على القوات وكيفية التعامل معهم، فكان النقص المعلوماتي عن مجريات الأحداث وتقديرها خطأ جسيما، أدى إلى أضرار بالغة بأمن وممتلكات الوطن والمواطنين – بحسب المذكرة.

أضافت مذكرة النيابة، أن حكم البراءة لم يشر من قريب أو بعيد، إلى ماهية الخطة المعدة من قبل حبيب العادلي ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية، لمواجهة الأحداث، مشيرة إلى أنه لم يتقصّ سبب ارتباك القوات وانسحابها، بصورة مهينة من مواقعها في غضون ساعات قليلة من اندلاع الأحداث، ومن المسؤول عن ذلك.