رفض مجلس الشورى السعودي المقترح المقدم من اللجنة الأمنية بالمجلس، والذي كان يناقش مراقبة منازل المواطنين بالكاميرات والتقنيات الحديثة التي تقدمها المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، حسب صحيفة "الراي".

وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح العضو مفلح الرشيدي، الذي دعا فيه إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية، من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين، فيما رأى أعضاء الشورى الذي رفضوا المقترح أنه ينتهك خصوصية المواطنين و حرمة المساكن، دون وجه حق، لافتين إلى أن دور المجلس يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم.

فى الجانب الآخر رأى عدد من الأعضاء أثناء مناقشة المقترح أنه يسهم في تقوية الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، حيث أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، بينما لفت آخرون أن المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.

فيما رأى العضو ناصر العتتيبي، أن العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية أمرا أساسيا، فهناك مشروعا أشرفت عليه الجهات الأمنية لمراقبة الأسواق التجارية، وخاصة أسواق الذهب والمجوهرات،  ولكنه لم ينجح لاستخدام الشبكات الأريضية و وربطها بمركز العمليات للإنذار المبكر، فلم يكن فعالا لارتفاع تكالفي الشبكات الأرضية التي تم إلزام أصحاب المحلات بدفعها.