أعربت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" عن قلقها مما اسمته "توجه السلطة التنفيذية لترهيب أعضاء هيئة التدريس"، بعد قرار رئيس الجمهورية، بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات، الذي يتيح عزل أعضاء هيئة التدريس من مناصبهم الوظيفية.

وذكر بيان صدر عن المؤسسة الحقوقية، اليوم الاثنين، أن التعديلات وسعت من نطاق تطبيق المادة (110) ليشمل الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين بالجامعة الخاضعين لأحكام قانون العاملين بالدولة، بعد أن كانت مقتصرة على أعضاء هيئة التدريس فقط.

واعتبر البيان أن هذا القرار تهديد لمستقبل الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ودرجة تمتعهم بالأمان الوظيفي، بما يمكنهم من التعبير الحر عن الرأي والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش داخل الجامعة.

وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات تشوبها العديد من الجوانب غير الدستورية، حين جعلت ممارسة الأعمال الحزبية مخالفة تأديبية تستوجب العقاب بالعزل، ما يعد مخالفا لنص المادة (65) من الدستور المصري، التي تكفل حرية الفكر والرأي، ووضعت قيود على حرية تعبير أعضاء هيئة التدريس عن أفكارهم.

وأوضحت أنه التعديل لم يوضح ما هو المقصود "بالأعمال الحزبية"، من حيث طبيعة تلك الأعمال أو بيان علاقتها بالإضرار بالعملية التعليمية، مؤكدة أن عزل عضو هيئة التدريس بمثابة العقوبة الأكثر قسوة ومن ثم لا يجوز توقيعها جزافا، ولا تتناسب مع المخالفات التأديبية المبينة بالتعديل.

ودعت المؤسسة غير الحكومية إلى إلغاء هذا التعديل فورا، ووقف الإجراءات التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس، وتحرمهم الأمان الوظيفي المطلوب لممارسة عملهم والتمتع بالحرية الأكاديمية.