قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الث?ثاء، ببط?ن القرار الوزاري رقم "1758 لسنة 2014" بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختصمت الدعوى المقامة من المحامي خالد حنفي، والمودعة برقم "86108 لسنة 68 قضائية"، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بصفاتهم القانونية.

وجاء بالقضية أن القرار شابه الكثير من العوار القانوني والانحراف في استعمال السلطة وعدم المشروعية، فضلا عن صدوره من غير مختص، ما تطلب الطعن عليه، مشيرة إلى أن دستور 2014 منح المجالس القومية ومنها المجلس القومي لشؤون الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، وليس هناك معنى أن يمنح المشرع المصري الاستقلالية على الوجه المبين في الدستور وبعد ذلك يسلبها قرار لرئيس مجلس الوزراء.